أكد سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أمس الثلاثاء بأديس أبابا٬ أن جلالة الملك محمد السادس يولي اهتماما خاصا للتنمية في إفريقيا٬ انطلاقا من رؤية استشرافية للنهوض بالقارة والدفاع عن قضاياها. وأبرز العثماني في لقاء مع مراسلين أجانب في أديس أبابا الجهود الكبيرة والاهتمام البالغ، الذي يوليه جلالة الملك لازدهار القارة ورفاهية شعوبها٬ مذكرا بالزيارات الرسمية التي قام بها جلالته لعدد من البلدان الإفريقية وآخرها تلك التي قادته خلال هذه السنة لكل من السينغال والكوت ديفوار والغابون والتي تمثل مبادرات بالغة الأهمية لتعميق التعاون بين المغرب وهذه البلدان. وذكر العثماني في هذا اللقاء مع مراسلي صحيفة "أونكيت" السينغالية وإذاعة دوتشي فيلي الألمانية والإذاعة الجنوب إفريقية (سابك)٬ أنه رغم انسحاب المغرب من المنظمة القارية الإفريقية في العام 1983 بعد قبولها للكيان الوهمي، واصل المغرب نهج سياسة إفريقية أكثر التزاما وانخراطا في قضايا القارة٬ وعزز من تعاونه الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف٬ كما عمل على الدوام في المنابر الدولية وبالخصوص في إطار مجلس الأمن الذي ترأسه أخيرا الدفاع عن قضايا القارة ومصالحها. وأوضح أن المغرب هو ثاني مستثمر في القارة، كما أن المقاولات المغربية أقامت مشاريع في 26 بلدا إفريقيا تساهم في تنمية وتطوير قطاعات إفريقية واعدة في الموانئ والسياحة والطاقة والزراعة والبنوك٬ كما يستقبل المغرب أكثر من 12 ألف طالب إفريقي أكثر من 60 في المائة منهم بمنح دراسية مغربية٬ مشيرا إلى أن كل هذه المبادرات تعكس الاهتمام الكبير، الذي يوليه المغرب لتطوير علاقاته الإفريقية. وفي معرض حديثه عن انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت لاحقا الاتحاد الإفريقي٬ قدم العثماني شروحات حول الخطأ الكبير الذي وقعت فيه المنظمة بقبولها عضوية كيان وهمي على خلاف ميثاق المنظمة٬ مؤكدا أن عودة المغرب لحظيرة المنظمة القارية رهين بتصحيح هذا الخطأ، لأن المملكة لا يمكنها من حيث المبدأ الجلوس في الطاولة نفسها مع كيان وهمي ليس له وجود ولا يوجد ضمن أية هيئة إقليمية٬ كما أنه خارج الشرعية الدولية، خصوصا أن ثلثي البلدان الإفريقية لا تعترف بهذا الكيان. وأكد أنه في حال تصحيح هذا الخطأ الجسيم فإن المغرب مستعد للعودة إلى المنظمة القارية. وذكر العثماني في معرض حديثه عن حل هذا النزاع المفتعل بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي أشاد بها المنتظم الدولي٬ باعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية في الوقت الذي ظلت الأطراف الأخرى متمسكة بمواقفها منذ 37 سنة معرقلة بالتالي أية تسوية لهذا النزاع الذي طال أمده. وذكر بأن الأمين العام للأمم المتحدة يتابع بصفة شخصية هذا الملف٬ ملاحظا أنه لا يمكن تسوية هذا الخلاف دون إتمام المسلسل، الذي بدأه مجلس الأمن والذي هو السبيل الوحيد حاليا. وأضاف أن قرارات مجلس الأمن تدعو الأطراف المعنية إلى مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من الأطراف٬ مذكرا بأن المغرب يعتبر من البلدان المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية واحتضن من 1961 الى 1963 العديد من المؤتمرات واللقاءات، التي أفضت إلى إحداث هذه المنظمة التي كان من أهدافها تحرير البلدان الإفريقية من الاستعمار. وأكد أن المغرب بحاجة لإفريقيا كما أن إفريقيا بحاجة إلى المغرب البلد الذي يتوفر على طاقات كبيرة يمكن توظيفها في تنمية القارة ورفاهية شعوبها.