دافع صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال القاضي بالانسحاب من الحكومة. (كرتوش) وقال مزوار، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب) أمس (الثلاثاء) بالرباط، إن "عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يمارس سياسة تعويم النقاش للتغطية على بعض التدابير الحكومية، التي ليست في صالح عامة المواطنين". وأضاف "عندما يطالبك رئيس الحكومة بمذكرة تتضمن التدابير التي تريد أن تتخذها الحكومة، وحين تسلمه المذكرة يقول " أنا ما مسوقش" كيف يمكن أن يتصرف حزب الاستقلال"، مبرزا أن بنكيران يقول الشيء ويعمل بنقيضه. ودعا مزوار قيادة حزب العدالة والتنمية إلى التحلي بالمصداقية في مباشرتها للعمل السياسي، وبمراجعة النفس، وإعادة النظر في طريقة تدبير الشأن العام، مقدما النصح لبنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب المصباح، بأن عليه أن يتحلى بالثقة أثناء تعامله مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، وأن يعمل على إعادة النظر في طريقته للرفع من معدلات النمو، عبر تسريع وتيرة عمل القطاعات الاستراتيجية ذات الارتباط بالتشغيل من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطنين. وباتخاذ مبادرات عاجلة وجريئة لفائدة الطبقة الفقيرة والمهمشة دون ضرب الطبقة المتوسطة. واتهم رئيس التجمع الوطني للأحرار قيادة العدالة والتنمية بنهج أسلوب الميكيافيلية السياسية، وجر الفاعلين إلى الدخول في نقاشات ملغومة، وتعمد إخراج النقاش، حول القضايا الكبرى للبلاد، من المؤسسات المخولة للنظر فيها إلى الخارج بهدف تعويم وتذويب الأهداف الحقيقية، والدخول في سجالات سياسية خارج المؤسسات الدستورية، معتبرا أن أساليب قيادة حزب العدالة والتنمية ساهمت في تراجع الفاعل السياسي والاقتصادي في المغرب. وبخصوص الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، قال مزوار إن "الحكومة تبرر فشلها بخطاب سهل تقول فيه إنها لا تستطيع فعل أي شيء بحجة أن الأزمة تعوق عملها". وأضاف مزوار أن "قيادة العدالة والتنمية تريد وضع البلاد في وضع غير سليم، حينما تبرر فشلها في تدبير الأزمة الاقتصادية"، معتبرا أن الآثار السلبية للأزمة المالية، التي مست المغرب، ليست وليدة اليوم، بل كانت منذ خمس سنوات مضت. وبصفته كان يتحمل مسؤولية وزارة المالية، أشار مزوار إلى أن تموقع المغرب يمكنه من جلب الاستثمارات الخارجية بشكل يمكنه من الخروج التدريجي من الأزمة الاقتصادية، مبرزا أن الحكومة الحالية، التي يقودها عبد الإله بنكيران، ورثت وضعا اقتصاديا مستقرا، يمكن الحكومة من الاستجابة إلى الوضع الاجتماعي، بفضل العمل الرصين للحكومة التي كان يترأسها عباس الفاسي، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، إذ لم تعمل الحكومة السابقة على تعميق المديونية، رغم أنها عملت على رفع القدرة الشرائية للمواطنين عبر استجابتها لمطلب الطبقة الشغيلة والرفع من أجور الموظفين ب600 درهم. وحول تداعيات قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال القاضي بالخروج من التحالف الحكومي الحالي، اعتبر مزوار أن إعلان مكون من مكونات التحالف الخروج من الحكومة يحتم على رئيس الحكومة تقديم استقالته، لأنه فشل في الحفاظ على التحالف. وقال "بعد استقالة الحكومة على رئيس الحكومة إما أن يبحث عن أغلبية جديدة مبنية على أسس متينة تعيد الثقة للعمل التوافقي، أو اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها تفعيلا للدستور الجديد". وأشار مزوار إلى أنه لا ينبغي الوقوف عند التكلفة المالية لتنظيم انتخابات سابقة لأوانها لأن "الديمقراطية لا تقاس بالتكلفة المالية "٬ مستغربا٬ واستغرب رئيس التجمع الوطني للأحرار من "التزام رئيس الحكومة الصمت " حيال هذه الأزمة مؤكدا أن حسم هذه الأزمة السياسية.
