أصدر الحسين الوردي،وزير الصحة، أول أمس الخميس، قرارا يقضي بإعفاء مدير المستشفى الإقليمي بزاكورة من مهامه، لمسؤوليته المباشرة عن "الإهمال والتقصير"، الذي أدى إلى وفاة رقية العبدلاوي ومولودها، يوم 10 ماي الجاري. وأكدت مصادر "المغربية" أن قرار الإعفاء تسلمه المدير نفسه أول أمس الخميس، وجاء فيه أنه أعفي من مهامه من طرف وزير الصحة، بعدما ثبتت مسؤوليته في حالة التسيب والتغيبات التي يعرفها المستشفى المذكور، وعدم اتخاذه قرارات حازمة في حق الأطباء الذين لا يلتزمون بأوقات العمل. وأضافت المصادر أن وزارة الصحة طالبت المجلس التأديبي بتنفيذ إجراءات تأديبية في حق كل من ثبت تورطه ومسؤوليته في وفاة رقية ومولودها. واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن عائلة الضحية والفاعلين الجمعويين متشبثون بمحاكمة من ثبت تورطه في وفاة الضحية، مؤكدين أنهم لا يؤمنون بمسألة التوقيفات والإعفاءات، بقدر ما يهمهم تطبيق القانون الجنائي في حق المتورطين. من جهته، قال إبراهيم رزقو، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، إن الجمعية "لا تقبل أن يكون مدير المستشفى كبش فداء، بل نريد تطبيق القانون وفتح تحقيق في حادث الوفاة، حتى لا يفلت الأطباء من العقاب". وأضاف رزقو، في تصريح ل"المغربية"، أن أعضاء الفرع سبق أن اطلعوا على الإجراءات التي أنجزها مدير المستشفى وتبين لهم أنه اتخذ جميع الإجراءات الإدارية، من قبيل تسجيل الأطباء المتغيبين عن العمل. ويطالب فرع الجمعية الحقوقية وزير الصحة بالإسراع في الرفع من جودة الخدمات الإقليمية والإسعافات الطبية، والزيادة في عدد الأطباء، حتى لا تتكرر مأساة وفيات الأمهات الحوامل بالمنطقة. وكان عشرات المواطنين احتجوا أمام المستشفى الإقليمي الدراق بمدينة زاكورة، على خلفية وفاة الحامل ومولودها خلال الوضع بقسم الولادة بالمستشفى المذكور، بينما خرج آخرون في مسيرة جابت شوارع المدينة في اتجاه مقر عمالة الإقليم منددين ب"التغيبات المستمرة للأطر الطبية وإهمال المرضى".