أفادت مصادر جمعوية أن أرامل مغاربة هولندا ينتظرن حلا من طرف المسؤولين المغاربة والهولنديين لمواجهة غلاء المعيشة بعد تخفيض معاشهن. أوضحت فاطمة من المحمدية (اسم مستعار)، في اتصال مع "المغربية" أنها كانت تتقاضى معاشا يتراوح، حسب صرف العملة، بين 10 آلاف و14 ألف درهم شهريا، بالكاد يكفيها لمواجهة مصاريف التدريس لابنتها البالغ عمرها 20 سنة، وهي تواجه حاليا مشاكل مادية بعد تخفيض معاشها إلى 7 آلاف درهما. وقالت فاطمة إن دراسة ابنتها تكلفها حاليا حوالي 5 آلاف درهم شهريا، وأنها تستعين بالديون والقروض من أجل مواجهة المصاريف اليومية بما فيها أداء فواتير الماء والكهرباء. "إن الاستناد إلى انخفاض كلفة المعيشة بالمغرب مقارنة مع هولندا لا يستند إلى أي دراسة دقيقة" تضيف فاطمة، التي أكدت أن مواجهة الغلاء مست عددا من المواد الاستهلاكية الأساسية، وعددا من الخدمات الاجتماعية بما فيها الخدمات الصحية والنقل والتدريس. وتحدثت فاطمة عن أسعار بعض الأنواع من الخضر التي مسها الغلاء قائلة إن القفة اليومية تكلف مبلغا مرتفعا، وأنه "لا يمكن للمرء أن يتغذى بسلطة الطماطم يوميا" خاصة أنها اعتادت تناول وجبات غذائية متنوعة منذ أن غادرت المغرب في السبعينات من القرن الماضي. كانت فاطمة تتقاضى معاشا من هولندا منذ وفاة زوجها سنة 1992، يمكنها من مواجهة غلاء المعيشة، التي مست مواد أساسية في الحياة اليومية، غير أنها دخلت دوامة المشاكل المادية بعد تخفيض معاشها بنسبة 40 في المائة. وجهت فاطمة شكاية إلى البنك الهولندي، بدعم من مؤسسة بركان لمساعدة العائدين، ليظل الوصول إلى حل لمشاكلها عالقا، خاصة بعد تلقيها جوابا من المؤسسة البنكية الهولندية يرفض طلبها ويتمسك بقرار تخفيض معاشها. وفي هذا الإطار، توقع محمد الصايمن، رئيس مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، في اتصال مع "المغربية" أن القضاء الهولندي سيحسم الملف لفائدة المغاربة مستندا في ذلك إلى تجربة حالة سابقة تمكنت من استرجاع حقها بعد ملفها على محكمة هولندية. وأفادت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه في إطار تتبع وضعية الملفات المعروضة على القضاء الهولندي بتنسيق مع الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين أن "المحكمة الهولندية ستنظر في الدعوة التي رفعتها الأرامل بشأن تخفيض معاشاتهن بنسبة 40 في المائة أيام 30 أو 31 ماي". وذكر البلاغ نفسه أن "المحكمة بأمستردام ستدرس طلب الأرامل المقيمات في المغرب اللواتي يعتبرن تطبيق مبدأ بلد الإقامة على المعاشات إجراء تمييزيا يتعارض والاتفاقية الثنائية المبرمة ما بين المغرب وهولندا، وكذا مع اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، ومع المعاهدات والقوانين الدولية. ومن المنتظر أن يصدر الحكم في الدعوى في شهر غشت القادم". وتوقعت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان أن "تصدر محكمة الاستئناف بأمستردام منتصف شهر يوليوز القادم حكمها في الاستئناف، التي قدمته الحكومة الهولندية في قضية تعويضات القدرة الشرائية للمسنين المقيمين بالخارج". كما أشارت إلى أن المحكمة الابتدائية بهارلم "ألغت يوم 3 أبريل من السنة الماضية قانون تعويضات القدرة الشرائية الذي يحرم المتقاعدين المقيمين خارج هولندا". وأشارت المؤسسة نفسها في بلاغها إلى أنه "إلى غاية فاتح يونيو 2011، كان جميع المتقاعدين الذين يستفيدون من تعويضات القانون العام للشيخوخة يحصلون على تعويضات القدرة الشرائية، غير أنه ابتداء من هذا التاريخ ربط المشرع ما بين هذا الحق في الحصول على هذا التعويض وأداء الضرائب في هولندا". وبما أن المتقاعدين المقيمين في الخارج يؤدون أقل من تسعين في المائة من ضرائبهم بهولندا، يقول البلاغ نفسه، "تم حرمانهم من هذا التعويض الذي يقدر مبلغه الشهري ب 33 أورو (حوالي 340 درهما). "ورفضت المحكمة الابتدائية بهولندا اعتبار قانون تعويض القدرة الشرائية إجراء ضريبيا، إذ ليس هناك أي رابط بين إجبارية أداء الضرائب والاستفادة من الحق في التعويض" حسب المصدر نفسه، الذي أشار إلى أن المحكمة "اعتبرت حصول جميع المتقاعدين على هذا الأخير إجراء يدخل في إطار المساواة في المعاملة". وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما يلغي القانون، وقررت الحكومة الهولندية تقديم استئناف أمام محكمة أمسترادم التي من المقرر أن تحسم في القضية منتصف شهر يوليوز القادم. وفي السياق نفسه، أشارت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان في بلاغ صحفي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن "لجنة الشكايات التابعة لبنك التأمين الاجتماعي الهولندي رفضت بتاريخ 21 مارس 2013 الاعتراضات التي قدمتها الأرامل المغربيات ضد تخفيض معاشاتهن بنسبة أربعين في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2012". وورد في البلاغ أن "النساء المتضررات توصلن في الأيام الأخيرة برسائل من بنك التأمين الاجتماعي يخبرهن برفض طلباتهن والتمسك بقرار تخفيض التعويضات". واعتبرت مؤسسة مساعدة العائدين بركان "تطبيق مبدأ بلد الإقامة على تعويضات الأرامل خرقا للاتفاقية الثنائية للتأمين الاجتماعي الموقعة ما بين المغرب وهولندا سنة 1972، وخرقا للفصل 65 لاتفاقية الشراكة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولفصول المعاهدة الأروربية لحقوق الإنسان. كما اعتبرت تحديد مستوى المعيشة في المغرب بنسبة 60 في المائة مقارنة مع هولندا "أمرا اعتباطيا، لا يرتكز على واقع مصاريف الحياة اليومية للعائدين".
