ألغى القضاء الفرنسي قرار الإدانة في جريمة قتل بحق المغربيين عبد القادر عزيماني وعبد الرحيم الجابري٬ اللذين حكم عليهما سنة 2003 بالسجن عشرين عاما٬ وذلك بناء على اعترافات لمشتبه بهما آخرين. ستعاد محاكمة المواطنين المغربيين من طرف محكمة الجنايات يتوقعان أن تحكم بإخلاء سبيلهما. ويتعلق الأمر بتاسع مراجعة لحكم قضائي في تاريخ القضاء الفرنسي منذ 1945. وهي مسطرة نادرة أسفرت عن تبرئة ثمانية محكوم عليهم٬ آخرهم مارك ماشان الذي تمت تبرئته في دجنبر الأخير من جريمة قتل لم يرتكبها. وأدين عزيماني (46 عاما) والجابري (47 عاما) بقتل عبد العزيز جحيلال (تاجر مخدارت٬ 22 عاما) ب 108 طعنة سكين٬ رغم أنهما تمسكا بنفي ارتكاب الجريمة التي قضيا على خلفيتها 11 و 13 عاما٬ على التوالي٬ خلف القضبان. وكان شاهد قد تعرف على المتهمين اللذين اعترفا بأنهما كانا بالفعل ضمن آخر من التقى بالقتيل٬ لكن وقبل بضع سنوات٬ حدثت المعجزة٬ حين غير الشاهد من أقواله مما دفع القضاء إلى إعادة فتح الملف عام 2009، فضلا عن نتائج تحليل الحمض النووي. ويبدو أن المتهمين في الطريق إلى الحصول على البراءة٬ وإن ظلا يعانيان آثار هذا الحيف القضائي جسديا ونفسيا.