تلقت فدرالية الجمعيات المغربية بألميريا "فاما" (جنوب شرق إسبانيا) ب"ارتياح كبير" مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار تمديد مهمة (المينورسو) لسنة دون تغيير طبيعتها. قال رئيس الفدرالية الحسن بلعربي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد٬ "لقد تلقينا بارتياح كبير قرار الأممالمتحدة القاضي بتجديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية"٬ دون تخويلها مراقبة حقوق الإنسان. وأضاف بلعربي٬ وهو أستاذ وباحث بجامعة ألميريا٬ في هذا الصدد٬ أن جمعيته عارضت الاقتراح الأمريكي "لأننا نعتقد أن منح مثل هذه الصلاحية لهيئة خارجية" يشكل مسا ب"سيادة المغرب على تراب مغربي"، الذي هو الصحراء. وأردف قائلا "إننا مقتنعون بأن الإطار الوطني هو المحفل المناسب لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية٬ وفي أنحاء أخرى من التراب الوطني"٬ مشيرا إلى أنه يتعين على أعداء الوحدة الترابية أن يدركوا أن هناك إجماع للشعب المغربي على ثلاث قضايا هي الملكية والإسلام والوحدة الترابية. وأشار بلعربي٬ الذي يشغل أيضا مدير التعاون الإنمائي بجامعة ألميريا٬ إلى أن أعداء الوحدة الترابية للمغرب "سيواصلون مناوراتهم لتأخير مسيرتنا الكبيرة نحو التقدم والتنمية وتحقيق الرفاهية المنشودة"٬ داعيا الدبلوماسية المغربية إلى "مضاعفة الجهود لإطلاع الجميع على القفزة النوعية التي حققنها" في الأقاليم الجنوبية وفي مختلف جهات البلاد في شتى المجالات. يشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان قد مدد مهمة (المينورسو) لمدة سنة٬ إلى غاية 30 أبريل 2014. ودعا مجددا الجزائر إلى إحصاء السكان في مخيمات تندوف. كما دعا٬ في قراره الذي صادق عليه الأعضاء الخمسة عشر بالإجماع٬ والذي رحبت به كل من إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا٬ الأطراف والدول المجاورة إلى "التعاون الكامل مع الأممالمتحدة وفي ما بينها٬ وإلى الانخراط بشكل أكثر من أجل إنهاء المأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي". وجدد مجلس الأمن الدولي٬ من جهة أخرى٬ التأكيد على وجاهة وصواب ومصداقية المقترح المغربي٬ الذي قدم يوم 11 أبريل 2007 للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة٬ مشيدا ب"الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما من أجل التوصل إلى تسوية".
