كشف هشام رحيل، المنسق العام لرابطة جمعيات الصداقة المغربية الفرنسية، أن النقاشات الأممية الدائرة في مجلس الأمن، والتي انطلقت أمس الاثنين بنيويورك، لم ترحب بمقترح توسيع صلاحيات "المينورسو". كما لم تتفاعل هذه النقاشات الأممية إيجابيا مع مقترح الخارجية الأمريكية القاضي بتوسيع صلاحيات "المينورسو" في الصحراء المغربية لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان. وأبرز رحيل، في تصريح ل"المغربية"، أن الوفد الدبلوماسي المغربي الرسمي، الذي يتكون من الطيب الفاسي الفهري، مستشار جلالة الملك، وياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، وسعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، نجح في حملته الدبلوماسية، التي قادته إلى العديد من الدول الصديقة للمغرب، وأنه بفضل تلك الجهود تمكن المغرب من عزل المقترح الأمريكي، حيث لا تشاطره كل من روسيا وفرنسا، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، كما لم تتحمس له إسبانيا والعديد من الدول الأوروبية. وقال إن "المجتمع المغربي بكل أطيافه السياسية والنقابية والمدنية، بالإضافة إلى الدبلوماسية الرسمية، أعطى إشارات واضحة وصريحة للمجتمع الدولي بخصوص الدفاع عن قضيته الوطنية". وأبرز أن كل التمثيليات الدبلوماسية الدولية المعتمدة بالمغرب تابعت باهتمام بالغ التلاحم المغربي ملكا، وحكومة، وشعبا، في الدفاع عن الوحدة الترابية. وقال إن "قضية الدفاع عن الصحراء المغربية ليس قضية حكومة فحسب، بل هي قضية كل المغاربة، ولهذا جاء التحرك الشعبي صادما لخصوم الوحدة الترابية، ومفاجئا للعديد من الدبلوماسيين المعتمدين بالرباط". وأبرز أن "التحرك التلقائي الصادق والسريع من طرف كل الفاعلين المغاربة نجح في نسف المبادرة الأمريكية، وأبان عن أن المغاربة غير محتاجين لأي كان ليراقب وضعهم الحقوقي، سواء في الصحراء أو في باقي الأقاليم والمدن المغربية". وأوضح رحيل أن العديد من المنظمات الحقوقية والشبابية وجهت رسائل توضيح لبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، تبلغه فيها قدرة المغرب على احترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتنبهه إلى ما أثير من تقارير، مضمنة في التقرير الأمريكي الذي يقترح توسيع صلاحيات "المينورسو"، بأنها تقارير مشكوك في مصداقيتها وتتضمن العديد من المغالطات والتهويل. من جهته، أكد الحسن جفالي، رئيس جمعية أديب بلادي لمغاربة العالم، أن مختلف جمعيات المجتمع المدني لمغاربة العالم استنكرت المؤامرة المدبرة من طرف الجارة الجزائر وصنيعتها البوليساريو للتشويش على المقترح المغربي الصادق لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية. وقال الجفالي، في تصريح مماثل ل"المغربية" إن "الحلول الناجعة التي يطرحها المغرب على طاولة المفاوضات وبإشراف الأممالمتحدة تلقى ترحيبا دوليا أبهر الخصوم"، داعيا جميع المغاربة إلى تكثيف الجهود من أجل إقناع الرأي الدولي بالخطوات الكبيرة التي شهدها المغرب في شتى المجالات، خاصة حرية التعبير وحقوق الإنسان. واعتبر الجفالي أن التغيير في مواقف إدارة الشؤون الخارجية الأمريكية أبان عن التحيز المقصود لأوهام بنيت على مغالطات للنيل من الوحدة الترابية المغربية. وذكر أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وأضاف أن "الدليل على احترام حقوق الإنسان في المغرب هو اعتماد الدستور الجديد لمجموعة من المقتضيات الحقوقية التي تعطي مساحة شاسعة للأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومختلف تنظيمات المجتمع المدني من أجل التعبير عن مواقفه ومشاركته في تدبير الشأن العام وفق المعايير المتعارف عليها كونيا في الدول الديمقراطية". وأبرز أن الجالية المغربية بالخارج، بكل مكوناتها الفكرية الثقافية والقانونية والسياسية، ترفض رفضا قاطعا مقترح توسيع صلاحيات "المينورسو"، الذي "لا يخدم السلام والاستقرار بقدر ما يؤدي ويؤسس لحالة من الفوضى في المنطقة ويجعلها مرتعا خصبا يغذي الإرهاب الدولي في الساحل الإفريقي والصحراء".