أعلن أيوب عزامي، المدير العام لمجموعة (صوناسيد)، المتخصصة في إنتاج الحديد والصلب، بالدارالبيضاء٬ أن المجموعة سجلت انخفاضا قويا في نتيجتها الصافية في 2012، إذ بلغت 78 مليون درهم، مقابل 148 مليونا في 2011. أضاف عزامي٬ في لقاء مع الصحافة لتقديم نتائج الشركة٬ أن نشاط هذه الأخيرة، خلال 2012، حقق رقم معاملات يقدر ب 4747 مليون درهم٬ أي بتراجع 11 في المائة، بسبب انخفاض حجم استهلاك الأسلاك٬ وانخفاض الصادرات، وتدني مبيعات السبائك، وأسعار البيع٬ فيما شهدت مبيعات حديد الخرسانة ارتفاعا بنسبة 3 في المائة، مقارنة مع 2011. وذكر أن السنة المالية نفسها تميزت بنصف أول مطابق بنتائج سنة 2011، ونصف ثان أكثر صعوبة بفعل انعكاسات الأزمة المالية العالمية والانفتاح الكلي للسوق المغربية. وأشار إلى أن انخفاض الأسعار في النصف الثاني ما هو إلا انعكاس مباشر للأزمة، التي شملت دول جنوب أوروبا٬ التي عانت فائضا في الإنتاج لم تشهد له مثيلا من قبل، بفعل انخفاض الطلب، الذي أدى بدوره إلى تدهور مهول في السعر الدولي بشكل عام. وأبرز أنه في هذا السياق الصعب٬ ورغم تمكن صوناسيد من الحفاظ على أحجام حصتها بالسوق٬ لم ينعكس هذا السياق على التضخم القوي، الذي هم حديد الخردة المحلي، إبان النصف الأول من 2012، مشيرا إلى أن هناك أخرى ميزت سنة 2012 تتعلق بالخصوص بتأخر إطلاق الاستثمارات العمومية لتشييد البنيات التحتية، والجو السائد بقطاع الأعمال، الذي تميز بضغط على السيولة المالية، الذي نتج عنه تضييق لشروط تأمين التغطية الخاص بالزبائن. وأضاف أنه، في ظل هذا السياق، تمكنت صوناسيد من خلق قدرة على التمويل الذاتي بقيمة 47 مليون درهم٬ كما استطاعت تقليص مديونيتها الصافية إلى 100 مليون درهم، مقابل 362 مليون درهم في 2011، حيث أرجعتها إلى 6 في المائة من الرساميل الذاتية والمماثلة. وبعد الإشارة إلى اعتماد استراتيجية تجارية تهدف إلى تطوير التوزيع المباشر عبر قناة صوناسيد للتوزيع٬ ذكر المتدخل أنه تم إطلاق أوراش أخرى تعنى أساسا بالبحث عن مصادر جديدة لحديد الخردة وإيجاد بدائل طاقية. وكانت النتائج المالية للشركة سجلت تحسنا ملحوظا، خلال السنة 2011، إذ بلغ الناتج 148 مليون درهم، مقابل ناقص 54 مليون درهم، سنة 2010. وحدد رقم المعاملات، خلال الفترة نفسها، في 5 ملايير و348 مليون درهم، مقابل 3 ملايير و989 مليون درهم سنة 2010 (زائد 35 في المائة)٬ في حين بلغ ناتج الاستغلال 164 مليون درهم، سنة 2011، مقابل ناقص 80 مليونا، برسم سنة 2010. وارتفع سعر حديد الخردة بنسبة 20 في المائة، ما بين سنتي 2010 و2011، مع تسجيل ارتفاع فعلي في فائض الإنتاج، مقابل نمو متواضع للسوق، الذي يعزى بالأساس إلى تأخر تنفيذ الأوراش المبرمجة. وفي ظل هذا الوضع عززت الشركة صدارتها بحفاظها على حصتها بالسوق بالاعتماد على استراتيجية مبنية أساسا على تسريع وتيرة ترشيد الاستغلال وتوسيع أنشطة التصدير. وكانت شركة صوناسيد للصلب تكبدت خسارة صافية بلغت 54 مليون درهم في عام 2010، بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات ونقص الإمدادات، وتراجع الطلب المحلي. وانخفض حجم أعمالها، مقارنة بعام 2009، بنحو الربع إلى أربعة ملايير درهم. وسجلت الشركة أرباحا صافية بلغت 296 مليون درهم، في عام 2009 . وعزا مسؤولو الشركة تراجع نتائج هذه الأخيرة إلى عوامل خارجية من قبيل الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن بعدها أزمة اليونان المالية، وما رافقهما من تقلبات في الأسواق العالمية لصناعة الحديد، إضافة إلى عوامل أخرى داخلية، لخصوها في الانخفاض المسجل على صعيد السوق الوطني لحديد الخرسانة والأسلاك الحديدية، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى ظرفية، تتمثل في التراجع الحاصل في إطلاق أشغال بناء البنيات التحتية وبرامج السكن الاجتماعي، علاوة على سياسة التخزين الحذر المتبعة من طرف الموزعين في ظل عدم استقرار.