تحتضن مدينة الرباط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، الندوة الإقليمية حول "قابلية الخريجين للتشغيل: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموذجا"، التي ينظمها المجلس الثقافي البريطاني بتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والبنك الإفريقي للتنمية. وسيركز المشاركون في هذا اللقاء على مختلف المقاربات من أجل حل معادلة التكوين وقابلية التشغيل وسوق الشغل، لأن قابلية الخريجين للتشغيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) تشكل أكبر التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة. وحسب بلاغ للمجلس الثقافي البريطاني، تعتبر هذه الندوة الثانية، في إطار سلسلة من اللقاءات لسنوات المقبلة، تهدف إلى إعداد أفضل مقاربة للقضايا المرتبطة بقابلية تشغيل خريجي التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معلنا أن الندوة سيحضرها خبراء محليون في هذا المجال للحوار والتشاور مع شركاء من المملكة المتحدة ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن مناطق أخرى، كما ستعرف حضور مشاركين من مصر وأندونيسيا ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطسن وباكستان وتونس واليمن والمملكة المتحدة. وأضاف البلاغ أن اللقاء سيشكل فضاء للتبادل والنقاش بين مختلف الشركاء والفاعلين في الحقل الأكاديمي المغربي والبريطاني، وكذا الفاعلين الجهويين، من أجل دراسة الطرق والسبل الكفيلة بإرساء رؤية مشتركة للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموما، ومن أجل وضع تشغيل وقابلية تشغيل الخريجين كمحور للاستراتيجيات الوطنية والجهوية. وتهدف الندوة إلى وضع التشغيل وقابلية التشغيل في محور الاستراتيجيات الوطنية والجهوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإعداد الطلبة لدخول سوق الشغل المستدام، وتعميم الممارسات الجيدة، بغية تحقيق التميز الأكاديمي، فضلا عن إعداد رؤية مشتركة بعيدة المدى للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإرساء مبادلات حول الاستراتيجيات والممارسات الملائمة لتحسين قابلية التشغيل وتتبع إدماج خريجي التعليم العالي، وتحديد المقاربات البيداغوجية الجديدة، التي من شأنها تسهيل الانتقال من تعليم يرتكز على المعارف، إلى تعليم ينبني على تشجيع استقلالية المتعلمين، وتعزيز المهارات التي يتطلبها سوق الشغل. كما تتوخى الندوة إرساء مبادرات التشارك بين الجامعات والمشغلين، بغية الاستجابة لمتطلبات السوق على الأمد الطويل، والمساهمة في الجهود التي تبذلها البلدان، من أجل تعزيز شروط قابلية التشغيل.