من المفترض أن يكون محمد ساجد، عمدة مدينة الدارالبيضاء، غادر التراب الوطني، ليلة أمس الاثنين، نحو تركيا وبلجيكا وفرنسا، بحثا عن تمويلات خارجية لمشروع الخط الثاني ل"الترامواي"، الذي تقدر كلفة إنجازه بحوالي 800 مليار سنتيم، حسب مصدر مطلع. وذكر المصدر ل"المغربية" أن مجلس المدينة لا يملك، إلى حدود الآن، أي درهم من المبلغ، ما يعني أن رحلة ساجد إلى هذه الدول، يسعى من ورائها المجلس إلى الحصول على تمويلات مالية ستكون بمثابة قسط من مبلغ المشروع، بينما سيتكلف مجلس المدينة ومجلس الجهة ومجلس العمالة بالحصول على قروض موازية من الدولة لإتمام بقية تكاليف المشروع. وأوضح المصدر ذاته أن المفاوضات حول التمويلات الخارجية للمشروع ستكون في إطار إيجاد التسهيلات الملائمة للمجلس، قصد الاستفادة من القرض بفوائد لا تتعدى 7 في المائة، على أساس أن يبرم اتفاق بين الدولة المُموّلة للمشروع، على أن يبدأ المجلس بتسديد القرض بعد سنتين من الاتفاق، فيما تستفيد شركاتها من الإشراف على المشروع. كما سيقع الاتفاق، عند الحصول على تمويلات خارجية، على مدة القرض حسب حجمه وطبيعة التسهيلات المتفق عليها بين الطرفين، وفق ما أضافه المصدر في توضيح ل"المغربية"، على طبيعة الإجراءات المعتمدة في إحداث المشاريع بالدارالبيضاء، من حجم "مشروع الترامواي". من جهة أخرى، قال أحمد بريجة، نائب عمدة مدينة الدارالبيضاء، ل"المغربية"، إنه كان مقررا أن تعقد لجنة مكلفة اجتماعا، أمس الاثنين، لتدارس كيفية الحصول على تمويلات وطنية، في سياق بحث عمدة المدينة عن تمويلات خارجية، ثم تسريع وتيرة استكمال كلفة المشروع، الذي "سينطلق بمجرد توفير كل الإمكانيات، وإقرار الإجراءات والتدابير المعمول بها في هذا الجانب". وحسب مجلس المدينة، فإن مشروع الخط الثاني ل"التراموي" يدخل ضمن المخططات الاستراتيجية الرامية إلى إعادة هيكلة كل ما من شأنه تحسين حياة الفرد بالعاصمة الاقتصادية، إذ سيمكن سكان الأحياء الشعبية من ولوج كل المرافق والمنشآت الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتفرقة في بعض الأحياء البعيدة والراقية، خاصة تلك المزمع إنجازها في آجال قريبة، وسيعبر شارع إدريس الحارثي بجوار كلية العلوم، ثم شارع محمد السادس، إلى أن يصل إلى ساحة النصر.