صدرت عقوبات مشددة في حق تلاميذ ضبطوا في حالة غش، خلال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا – دورة يونيو 2012، تراوحت العقوبات بين التأديبية والمتابعات القضائية وقضت بالإقصاء من اجتياز امتحانات البكالوريا لمدة تراوحت بين سنة وخمس سنوات، وأسفرت المتابعات التي بلغ عددها 9 عن أحكام بالسجن، بلغت مدتها القصوى ثلاث سنوات نافذة. وأعلنت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه جرى ضبط 3112 حالة غش خلال الامتحان الوطني، منها 2480 حالة خلال إجراء الاختبارات، و632 حالة من طرف لجان التصحيح، مشيرة إلى أن أكثر من نصف المترشحين الغاشين ينتمون إلى فئة الأحرار، بنسبة 52 في المائة. وأوضحت الوزارة أن استعمال الهواتف المحمولة جاء على رأس قائمة وسائل الغش المستعملة، إذ ضبطت 2046 حالة غش، بما يمثل نسبة 66 في المائة من مجموع حالة الغش. وأضافت الوزارة أنه سجلت 739 حالة غش بحيازة وثائق غير مسموح بها، بما يمثل 24 في المائة، وأمكن الوقوف على 89 حالة من خلال تشابه كلي أو جزئي للإجابات، بما يمثل 3 في المائة. وسجلت أعلى نسبة لحالات الغش، تقول الوزارة، بشعبة الآداب والعلوم الإنسانية (65.19 في المائة)، بما يوازي 2029 حالة من مجموع الحالات المسجلة، تليها شعبة العلوم التجريبية ب 959 حالة غش. وقالت وزارة التربية الوطنية إن نشر حالات الغش المسجلة يهدف إلى وضع الرأي العام الوطني والفاعلين التربويين والمترشحين والمترشحات وأسرهم في صورة هذه الظاهرة وتفاصيلها، واطلاعهم على العقوبات المتخذة في حق الغاشين. وأضافت الوزارة أن نشر هذه اللوائح، يتوخى توفير المعطيات اللازمة للمتدخلين في العمليات الامتحانية جهويا وإقليميا ووطنيا، لتتبع تنفيذ العقوبات المتخذة، في إطار أجرأة استراتيجية الوزارة في مجال الزجر عن الغش في الامتحانات، دعما لمصداقية البكالوريا المغربية، وتحصينا لها من كل ما من شأنه أن يمس بقيمتها وطنيا ودوليا. ويمكن الاطلاع على اللوائح المفصلة لحالات الغش في دورة يونيو 2012 من الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، على الموقع الإلكتروني للوزارة www.men.gov.ma. جدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية أصدرت طبعة جديدة من "دليل المترشحين"، تحدد ضوابط ونظام إجراء امتحانات البكالوريا، وتتضمن معطيات مهمة لمساعدة التلاميذ على الإلمام بكل ما يخص كيفية إجراء هذا الامتحان المصيري في مسارهم الدراسي. وبخصوص ظاهرة الغش، اعتبر الدليل أن اللجوء إلى هذه العملية يعد خرقا سافرا للضوابط والقواعد، التي تنظم الامتحانات، وإخلالا بالتعاقد التربوي والأخلاقي القائم بين التلميذ وزملائه وأساتذته، ويتنافى مع القيم التربوية والأخلاقية، التي تسعى المدرسة إلى إرسائها داخل المجتمع. ويعاقب على سلوك الغش بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية، التي تعتبر الخداع في الامتحانات والمباريات بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون، بسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات، وبغرامة مالية. وينص الدليل على بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق الغاشين.
