أفادت مصادر نقابية أنه تقرر خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية يوم 28 فبراير الجاري، بسبب الاقتطاع من أجور المضربين والمس بحقوق الشغيلة، معتبرة أن "الإضراب خلال يوم واحد أقل تأثيرا على المواطنين من غياب ظروف العمل طيلة السنة". وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل) إن الإضراب المنتظر خوضه من طرف الشغيلة التعليمية هو الثاني من نوعه، خلال الموسم الدراسي الجاري، مؤكدا أن "استمرار تهميش العاملين بالقطاع يؤثر أكثر من الإضراب على السير الدراسي". وأضاف الإدريسي، في تصريح ل"المغربية"، أن "عدم التزام الحكومة باتفاق 26 أبريل 2011، وعدم تفعيل التعويض عن العمل بالمناطق النائية حسب اتفاق 2009، مع مشكل ملف التقاعد على حساب الموظفين، من الأمور التي تحول دون تحسين ظروف شغيلة الوظيفة العمومية، بما فيها الشغيلة التعليمية". واعتبر الإدريسي أن التوقف عن العمل لمدة يوم واحد أقل ضررا على المواطنين من غياب ظروف العمل طيلة السنة، وأن "عدم فتح الحوار مع الاتحاد النقابي للموظفين يشكل تهميشا لمطالب تعود لسنوات عدة"، موضحا أن الشغيلة التعليمية دعت إلى الإضراب يوم 5 أكتوبر الماضي، وكان لها لقاء مع وزير التربية الوطنية، ووقعت الاستجابة لبعض المطالب . وقال إن الجامعة الوطنية للتعليم قررت المشاركة في الإضراب الذي دعا إلى خوضه الاتحاد النقابي للموظفين، بسبب "الهجوم الحكومي على حقوق ومكتسبات أجراء القطاع العام". وأفادت الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها "تندد بالحوار الاجتماعي، الذي لم يرق إلى تطلعات الموظفين".
