انطلقت يوم 1 فبراير 2013 أطوار محاكمة المتهمين على خلفية قضية الأحداث التي واكبت تفكيك المخيم اللاقانوني اكديم ايزيك، خلال جلسة علنية شهدتها المحكمة العسكرية بالرباط، باعتبارها جهة الاختصاص بخلاف ما روج له البعض بأن هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية، ومن ثمة فقد جرى تحويل القضية إلى المحكمة العسكرية، لكن هذا الطرح مجانب للصواب للاعتبارات التالية: - إن الضحايا ال11، الذين تعرضوا للقتل والتمثيل بجثثهم ينتمون لسلك القوات العمومية، ما يجعل مسألة المتابعة من اختصاص المحكمة العسكرية، امتثالا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 8 من القانون العسكري، وكذا منطوق المادة 2 من الظهير المنظم لسلك الدرك الملكي والمادة 1 من الظهير المنظم لسلك القوات المساعدة. إن هؤلاء المتهمين ضبطوا موثقين بالصور وبحوزتهم أسلحة ومتفجرات بشكل يجعل جهة الاختصاص هي المحكمة العسكرية؛ وهو أمر تطبقه العديد من النظم الديمقراطية مثل فرنسا وهولندا. إن هؤلاء المتهمين هاجموا قواتا عمومية أثناء تأدية مهامها، حيث قاموا بدهس العديد من أفرادها بالسيارات الرباعية الدفع مما يجعل مسألة المتابعة من اختصاص المحكمة العسكرية. بعيدا عن جهة الاختصاص التي حاول البعض تضخيمها عن جهل أو تجاهل، فإن أطوار المحاكمة ليوم 1 فبراير 2013، مرت في ظروف عادية، كما ترجمت الإجراءات التي أقدمت عليها هيئة المحكمة توجهها العام نحو إقرار مختلف الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، وذلك عبر إقرار محاكمة عادلة وفعالة وسريعة، فقد جرت أشغال الجلسة الأولى بشكل علني حضرته أزيد من 50 منظمة حقوقية وطنية ودولية، مما يضفي طابع الشفافية والمصداقية على أطوارها، فلم يتم منع هؤلاء الملاحظين رغم أن البعض منهم أبدوا مواقف منحازة ومغلوطة حول حيثيات هذه المحاكمة، بل أكثر من ذلك، وفرت هيئة المحكمة الترجمة الفورية بثلاث لغات أجنبية لممثلي هذه المنظمات الحقوقية الدولية رغم أن ذلك استهلك وقتا طويلا في إدارة أطوارها، بل طلبت هيئة المحكمة من المترجمين تسليم ملخصات لهؤلاء الملاحظين الدوليين ضمانا لمزيد من الشفافية على أطوارها. كما حرصت هيئة المحكمة على ممارسة قدر كبير من التروي والمرونة في التعاطي مع مطالب الدفاع المتمثلة في إمكانية استدعاء الشهود، وهو الأمر الذي استجاب له ممثل النيابة العامة ما لم يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك، كما استجابت هيئة المحكمة لملتمس الدفاع الرامي إلى إحضار المحجوزات المتعلقة بالقضية. فقد حضرت أكثر من 50 منظمة دولية حقوقية، ومنها التي تدافع عن أطروحة جبهة البوليساريو. ومن أجل ضمان الشفافية، تمت ترجمة فورية إلى 3 لغات أثناء الجلسة، كما جرى توزيع ملخصات على المراقبين الدوليين. إن هذا التوجه إن كان يدل على شيء فإنما يدل على وجود إرادة صادقة للعدالة المغربية في إقرار محاكمة عادلة تؤمن إحقاق مبادئ الإنصاف والشفافية. لقد خصصت الجلسة الأولى كالعادة لتقديم الدفوع الشكلية من قبل هيئة الدفاع؛ لكن وقع الاختلاف حول تاريخ التأجيل، فالدفاع طلب التأجيل لأزيد من خمسة عشر يوما بدعوى البعد عن الرباط، لكن من الناحية القانونية، فإن بعد المسافة ليس مبررا لتأجيلها بشكل طويل لذلك ارتأت المحكمة تأجيلها إلى غاية الثامن من هذا الشهر. إن التأخير الذي لحق أشغال هذه المحاكمة كان في خدمة المتهمين، وليس العكس، الذي تروج له البوليساريو والجزائر، لأن حجم معاناة عائلات الضحايا كبير،بعد مشاهد التمثيل اللاإنساني بالجثث، والتوظيف الإعلامي الزائف الذي لجأت إليه الجزائر وبعض المنابر الإسبانية وبالتالي فإن كان هناك من مستفيد من تأخير هذه المحاكمة، فهو الجهات التي زيفت الحقائق وضللت الرأي العام الدولي.
