ينتظر أن تصدر غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، أحكامها في حق عشرة أشخاص متهمين بالتورط في أحداث سيدي يوسف بن علي، بعدما أصبح ملف القضية جاهزا للمناقشة وتمكين هيئة الدفاع من حقها في الاطلاع على محضر الضابطة القضائية، ومنحها المهلة الكافية لإعداد دفاعها، وتقديم دفوعاتها الشكلية والموضوعية. ويتابع المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز بتهم "التجمهر دون رخصة، ورشق القوات العمومية بالحجارة، وتعييب وتخريب منشآت عمومية وأخرى خاصة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم". ورفضت هيئة الحكم تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، بدعوى عدم توفرهم على ضمانات قانونية للحضور أثناء جلسة المحاكمة، بعد الطلب الذي تقدم به دفاع المتهمين في جلسات سابقة. وكانت قوات الأمن اعتقلت أزيد من 30 شخصا، اتهموا بأعمال عنف وشغب، ورشق القوات الأمنية بالحجارة، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين المحتجين على غلاء فواتير الماء والكهرباء، والقوات العمومية، قبل أن يجري إخلاء سبيلهم، بعد تحديد هوياتهم، والاحتفاظ ب 10 أشخاص.