أحالت مصلحة المركز القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، أخيرا، متهما من مواليد 1992، يدعى (ع.ح.م) على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، بعد متابعته من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والارتشاء". يأتي اعتقال المتهم في إطار الحملات التطهيرية، التي تقوم بها عناصر مصلحة المركز القضائي، داخل نفوذه الترابي، لمحاربة الجريمة بجميع أنواعها، والقبض على المبحوث عنهم في قضايا إجرامية كالتجارة في المخدرات والسرقات، خاصة بعد تسجيل أزيد من سبع شكايات همت سرقة مضخات المياه بالضيعات الفلاحية. انتقلت دورية دركية إلى جماعة سيدي علال البحراوي ونواحيه، وأثناء مرورها بالمركز القروي صادفت المتهم، الذي كان موضوع عدة شكايات تهم السرقة الموصوفة، التي تستهدف مضخات المياه بالضيعات الفلاحية المنتشرة بالمنطقة، حيث ألقت عليه القبض، واقتيد إلى مقر الدرك للبحث معه حول المنسوب إليه من أفعال . وأفاد مصدر "المغربية" أن المتهم حاول ارتشاء عناصر الدورية لإخلاء سبيله لحظة إيقافه، إلا أن إصرار عناصر الدرك على تطبيق القانون، تنفيذا لتعليمات الرؤساء والنيابة العامة، زاد تهمة الارتشاء على صك الاتهام، قبل مباشرة البحث في موضوع السرقات . وأردف المصدر نفسه أن المتهم اعترف بالمنسوب إليه من أفعال، موضحا تنفيذه لعدة سرقات استهدفت مضخات الماء بالضيعات الفلاحية، كما أقر بمشاركته في خيانة الأمانة من خلال شرائه الوقود من الشاحنات العابرة للمنطقة بثمن زهيد قبل أن يعاود بيعه لزبنائه بالتقسيط . وأردف المصدر ذاته أن المتهم كشف خلال أطوار البحث عن عدة شركاء يقومون بمساعدته في أنشطته المخالفة للقانون من بينهم مواطنون عاديون وعدد من سائقي الشاحنات الثقيلة وآخرون متهمون بشراء المسروق مازال البحث جاريا لإيقافهم وإحالتهم على العدالة.