دفعت الظروف المأساوية، التي يعيشها الصحراويون المحتجزون في مخيمات تندوف، البعض منهم، خاصة من فئة الشباب، إلى السعي وراء اكتساب الجنسية الموريتانية، خصوصا في مناطق الشمال الموريتاني. وحسب بيان صادر عن المناضل الصحراوي مصطفى سلمى، المنفي عن المخيمات، والمقيم حاليا في موريتانيا، فإن عددا من الصحراويين في مخيمات تندوف، تقدموا للتسجيل في لوائح الإحصاء، الذي أجرته السلطات الموريتانية للسكان في الصيف الماضي، باعتبارهم موريتانيين. وأشار مصطفى سلمى في بيانه، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن الصحافة الموريتانية تنبهت إلى هذه المسألة وتطرقت إليها في منشوراتها، محذرة من خطورة بلقنة التركيبة الديموغرافية للشعب الموريتاني، كما أن المنشورات الصادرة في المخيمات تطرقت إلى الموضوع، منتقدة سياسة البوليساريو، التي تدفع أبناء المخيمات إلى تسول هويات ليست بهوياتهم الحقيقية، خصوصا لدى موريتانيا وإسبانيا. وتطرق مصطفى سلمى إلى جملة من الأسباب، التي دفعت البوليساريو إلى غض الطرف عن تجنيس صحراويي المخيمات، وفي مقدمتها تحذيرات السلطات الجزائرية للجبهة، بسبب عدم قدرتها على احتواء الوضع في المخيمات، بعد تكاثر أعداد الصحراويين، حتى من أصول لا علاقة لها بالصحراء موضوع النزاع، إضافة إلى عدم قدرة الجبهة على تحمل تكاليف إدارة المخيمات من الناحية الاقتصادية، بعد تراجع عدد من المنظمات الدولية عن تقديم المساعدات، بسبب الأزمة المالية، التي تضرب الدول الغربية، وأيضا، ليقين البوليساريو بأنها لم تعد في حاجة إلى كتلة بشرية كبيرة، بعد تراجع الأممالمتحدة عن مخطط الاستفتاء، ودعوتها أطراف النزاع إلى التفاوض من أجل حل سياسي. تجدر الإشارة إلى أن السلطات الجزائرية، التي تقيم مخيمات للصحراويين فوق أراضيها منذ أزيد من 37 سنة، تمنح الجنسية الجزائرية للصحراويين المتعاملين مع أجهزتها الاستخباراتية، الذين أبدوا الولاء للنظام الجزائري، وترفض، في المقابل، إجراء إحصاء لسكان المخيمات، وتفرض تعتيما على أوضاع الصحراويين، وتمنع وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الدولية من زيارة تلك المخيمات. وكانت السلطات الجزائرية فرضت، خلال الأسابيع الأخيرة، حصارا على المخيمات وطوقتها بأحزمة رملية، مازالت قائمة حتى الآن، ونصبت حواجز عند مداخل المخيمات، وفرضت عليها رقابة صارمة.