وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة في 'منتدى 90 دقيقة للإقناع'

عمارة: المغرب مهيأ لجلب الاستثمارات الأجنبية بفضل الاستقرار والإصلاحات

أكد عبد القادر عمارة، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أنه لم يسجل أي قطيعة مع الأوراش الكبرى لوزارته، مبرزا أنه عمل على تكريس الانخراط في منطق الاستمرارية، بالنظر إلى أهمية المسارات التي كانت مرسومة بالنسبة للمجالات التي تعد وزارته وصية عليها.
(كرتوش)
وأوضح الوزير أن الاستمرارية تدعو إلى مراجعة الأمور وتقييمها. وقال إن "ما يفرض هذه المراجعة، ليس لأنني توليت أمور هذه الوزارة، لكن كان لا بد من هذا الإجراء بخصوص بعض الاستراتيجيات، مثل (إيمرجانس) الذي بلغ منتصف مساره، ومخطط "المغرب الرقمي 2013" الذي أشرف على نهايته، ولا بد من التطلع إلى ما بعد هذه المرحلة، وبعد التقييم سنعمل على إعادة التأطير، إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك، مع الانفتاح على استراتيجيات أخرى".
وقال عمارة، في "منتدى 90 دقيقة للإقناع" لمجموعة ماروك سوار، إن الانفتاح الاقتصادي للمغرب مكن من توقيع اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة ، وتركيا، وأوروبا، وعدد من البلدان العربية، فضلا عن اتفاقية تفضيلية مع بلدان إفريقية، مع المضي في مضاعفة العرض المغربي، كما أكد على خلق تكتل جهوي على المستوى المغاربي، مشددا على أن "الاقتصاد المغربي اقتصاد مفتوح، لكنه ليس اقتصادا مستباحا".
كما تطرق إلى العديد من الأوراش في وزارته، دون إغفاله الخطوات الكبيرة التي سجلها المغرب، والاستثمارات الأجنبية، وتلك التي تعتزم الاستثمار في المغرب، من قبيل مجموعة "طاطا" الهندية المتخصصة في صناعات السيارات، ومجموعة آسيوية أخرى، مع تذكيره بالبعد الدولي الكبير للمغرب من خلال ولوج مجموعات صناعية كبرى، من قبيل "بومبارديي" الكندية، و"رونو" الفرنسية، وغيرهما.
وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة لها أهميتها في المشهد الاقتصادي المغربي، إذ تهتم بملفات كثيرة في المجالات، التي تندرج ضمن اختصاصها، وعندما عينت على رأس هذه الوزارة كان السؤال المطروح هو هل سأنخرط في منطق الاستمرارية، أم أسجل قطيعة مع المسارات السابقة، التي جرى رسمها مع تعاقب على هذه الوزارة؟
وإلى جانب كل ما جاء في التصريح الحكومي الذي أكد أهمية الاستمرارية، أقول إن المغرب عرف، خلال العشرية الأخيرة، صياغة برامج مهمة للغاية، تمثلت في الاستراتيجيات القطاعية، وكنت حينها في المعارضة في البرلمان، في لجنة القطاعات المنتجة، وكنت أدرك تماما أن بلادنا ربحت الكثير من هذه الاستراتيجيات، لأننا كنا من قبل نسير بشكل غير مماثل للدقة التي توفرها المخططات الاستراتيجية القطاعية، وأعتقد أن هذه الاستراتيجيات، ورغم الانتقادات، تشكل مكسبا مهما في حد ذاتها، وأنا مقتنع أن المخططات التي أضحت تشمل قطاعات السياحة، والطاقة، والطاقات المتجددة، والفلاحة، والصناعة، وغيرها، تعد خطوة عملاقة، وضعت المغرب على المسار الصحيح، ومكنته من التوفر على رؤية واضحة بالنسبة للمستقبل، وهي تمكن، أيضا، وكما هو معلوم، السياسيين من إعادة تأطيرها وتدقيقها.
عموما، قلت إنه ليست هناك قطيعة مع الأوراش الكبرى للبلاد، وأنا أؤمن بها، لأنني عشت لحظات صياغتها، علما أنني كنت رئيسا للجنة القطاعات المنتجة بالبرلمان، كما قلت. والآن، يمكننا، رغم اختلافاتنا السياسية وزوايا النظر، أن نفتخر بما حققه المغرب ضمن هذه الاستراتيجيات القطاعية، ونحن نعلم أن المقاولين ورجال الأعمال المغاربة والأجانب يحتاجون إلى هذه الرؤية الواضحة، والآن، أخذت هذه الاستراتيجيات شكلها القانوني، إذ نتوفر الآن على مخطط "إيمرجانس" وهو مخطط "إقلاع" خاص بالصناعة، و"المغرب الرقمي 2013"، الذي يهم التكنولوجيات الحديثة، ولنا خارطة طريق بالمغرب بالنسبة للتجارة الخارجية في جانبها المتعلق بالتصدير، فهناك اتفاقيات عدة جرى توقيعها.
بعد مرور سنة على وجودكم على رأس هذه الوزارة، ألا تعتقدون أن الوقت حان لإجراء تقييم بخصوص هذه الاستراتيجيات؟
- قلت إنني أنخرط في الاستمرارية، وأن مراجعة الأمور وتقييمها يعد شيئا بديهيا، ليس لأنني توليت أمور هذه الوزارة، لكن كان لا بد من القيام بهذا الإجراء بخصوص بعض الاستراتيجيات، فهناك مثلا "إيمرجانس" الذي بلغ منتصف مساره، وبالنسبة "لمخطط "المغرب الرقمي 2013" الذي أشرف على نهايته، لا بد من التطلع إلى ما بعد هذه المرحلة، وأقول إنه، بعد التقييم، سنعمل على إعادة التأطير إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك، مع الانفتاح أيضا على استراتيجيات أخرى بطبيعة الحال، وهو ما نحن بصدد القيام به.
بالنسبة للصناعة، ماذا تعتزمون القيام به في ظل الظرفية الراهنة
- الصناعة تتموقع على رأس قائمة اهتماماتنا، كما أن لها كامل الأولوية في ما نقوم به، وفي هذا الإطار، سأعود بكم إلى سنة 2012، التي شهدت اللقاء المغربي الفرنسي على مستوى عال، والذي توج بالتوقيع على اتفاقية تهم الترحيل المشترك، وتندرج في سياق رزمة واسعة للإنتاج المشترك، وهو اقتراح فرنسي، واستحضر هذه النقطة للتذكير بحقيقة وجود المغرب على خارطة السياسات الصناعية الأجنبية، فقبل 15 سنة مثلا، لم يكن الأمر هكذا، إذ كانت الصناعات التحويلية تقتصر على النسيج والصناعات الغذائية، والآن، ومن خلال المهن العالمية للمغرب، أصبحنا بالفعل في الخارطة الدولية للصناعة بالنسبة للمستثمرين، خاصة على مستوى صناعات دقيقة مثل الطيران، وصناعة السيارات، وهذا مؤشر مهم يلخص ما أنجز منذ 5 أو 6 سنوات الأخيرة، من خلال مجهودات كبيرة، توجت ببلورة مخطط "إقلاع" سنة 2009.
وبالنسبة لما أثرته حول اللقاء الفرنسي، أقول، أيضا، إنه جاء بعد كل ما عرفه قطاع مراكز النداء من مشاكل، والذي تقدمنا بشأنه بتوضيحات مقنعة للجانب الفرنسي، مؤكدين أننا لا نتموقع ضمن ترحيل الخدمات بمفهوم الترحيل فقط، لكننا عملنا من منطلق تطوير جوانب منه بشكل كبير على الصعيد الدولي، وهذا ما قمنا به أيضا بالنسبة لصناعة السيارات، لأننا لم نستقطب "رونو"، لكان من الأكيد اختيارها رومانيا أو بلدا آخر.
ماذا عن نقل التكنولوجيا، وهل نكتفي بالمناولة لصالح المقاولات الكبرى التي تختار الاستثمار في المغرب؟
- قلت سابقا إن فرنسا اقترحت على المغرب ما سلف ذكره، ومن الأكيد أن الظرفية الحالية تتميز بالأزمة، وكلنا ندرك أن المسألة تتعلق بما هو هيكلي، فنحن نتحدث عن أوروبا التي ترغب في دخول مرحلة جديدة بالنسبة للصناعة، مع تدويل مقاولاتها، وفرنسا اتجهت نحونا كبلد شريك، وستقترح على بلدان أخرى، وهو ما يدعو بالفعل إلى إيجاد توافق يخدم مصالح الطرفين، مع التركيز على سلاسل القيم بين المغرب وفرنسا للتوجه نحو أسواق أخرى بطبيعة الحال، وهذا يعني أننا لسنا في منطق المناولة، وأقول لكم إن المستثمرين الكبار لا يبحثون عن الأيدي العاملة الرخيصة، بل يراهنون على الجودة بأسعار تنافسية، وسلسلة قيم توفر لهم في عين المكان ما يحتاجون إليه. وهذا ما نفعله في قطاع الطيران والسيارات وغيرهما.
بالنسبة إلى المهن العالمية بالمغرب، ما هي القطاعات التي تعتزمون الاشتغال عليها سنة 2013، من أجل تعزيز تنافسية المغرب؟
- نتوفر على عدد لا بأس به من هذه الصناعات، هناك الطيران، والسيارات، والأوف شورينغ، والإلكترونيك، والمهن الكلاسيكية، مثل النسيج والصناعة الغذائية. بالنسبة للقطاعات الثلاث الأولى، نحقق تقدما ومعدل نمو برقمين. بالنسبة للإلكترونيك، حققنا معدل نمو من 1 إلى 1,5 في المائة، لأننا نبقى تابعين إلى مانحي أوامر اثنين، "إس تي إم ميكرو الكترونيك" و"لير"، الذي سيدفع بالقطاع. وبالنسبة لقطاع النسيج، استطاع الحفاظ على مستواه.
وسنقوم بتوسيع قاعدة هذه المهن من خلال الاستفادة من المكتسبات من هذه المهن، وأيضا من الكيمياء والصيدلة بإتمام العقود البرامج.
النقطة المهمة الأخرى تتعلق بالمقاصة الصناعية، ما هو موقعكم في هذا الإطار؟
- يتوفر المغرب على عدد مهم من الطلبيات العمومية، إذ تناهز 180 مليار درهم. وفي بلد يحترم نفسه مثل المغرب، تبقى الطلبيات العمومية مشروطة بالمقاصة الصناعية على مستوى نقل التكنولوجيا، والبحث من أجل التنمية، والتكوين. ومعركتنا اليوم هي ترسيخ قبول فكرة المقاصة الصناعية لدى المستثمرين والمصالح الوزارية الأخرى. ونحن نشتغل على الأسس القانونية، حتى تكون المقاولات الصغرى والمتوسطة غدا حلقة ضمن سلسلة القيم، ولهذا ينبغي علينا العمل على بيداغوجية محددة لتفسير أن المقاصة هي حق.
يشتكي بعض المستثمرين من عراقيل تواجههم، مثل العجز في التكوين، وغياب التوافق بين المهارة المطلوبة والمهارة المتوفرة بالسوق، ومشكل العقار، ماذا تعملون للتغلب على هذه الاكراهات؟
- في ما يخص النقطة المتعلقة بالعقار الصناعي، هناك مرحلتان مهمتان: المناطق الصناعية المندمجة، وما بعدها. من قبل، كان الأمر يتعلق بمناطق صناعية بتسيير جماعي أو شمولي، الذي لم يلاق النجاح المطلوب وتحول غالبا إلى مضاربات عقارية.
ومع مخطط "إقلاع"، توفرت الأرضيات الصناعية المدمجة التي حملت تدبيرا جديدا مع القطاع الخاص، وحكامة، وقوانين، ودفاتر تحملات. وفي الوقت الراهن نتوفر على صعيد المغرب على ألفي هكتار بكل من طنجة، والقنيطرة، والدارالبيضاء، وفاس، ووجدة، التي تتوفر على التكنولوجيات النظيفة ومنطقة لوجيستيكية، ومنطقة عامة، في حاجة إلى تطوير من خلال تطوير البيئة. وفي سنة 2013، سنشتغل على هذه المسألة، بتنظيم وتوزيع الوعاء الصناعي.
بالنسبة إلى المنطقة الصناعية المندمجة بالنواصر، يناهز سعر المتر المربع مثلا 1150 درهما، وهو سعر مرتفع، في حين، نجد هذا السعر يبلغ في مناطق أخرى 400 و450 درهما.
ومن أجل تسهيل عملية الاستثمار، لماذا لا نوفر أراضي ب 50 درهما أو بدرهم رمزي؟ إنه ورش آخر، بعد المقاصة الصناعية والعقار الصناعي، وهناك أيضا التكوين.
كما أن لدينا عددا لا بأس به من المهن، التي نركز فيها على مهارتنا الصناعية. وأول نقطة تستأثر باهتمامنا هي الموارد البشرية. وللاستجابة للطلب وبسرعة، لدينا 4 مؤسسات في مهن السيارات، والطيران، والطاقات المتجددة، والسكك الحديدية.
وبالموازاة مع ذلك، نشتغل على إعادة هيكلة مكتب التكوين المهني ومؤسسات التكوين المتوفرة، بهدف تكوين الموارد البشرية المؤهلة، بتطابق مع ما هو مطلوب من قبل المشغلين. وآخر عقد قمنا بتوقيعه خلال لقائنا مع هيئة أرباب المقاولات بفرنسا (مديف)، يتعلق بتوسيع مؤسسة مهن الطيران بالنواصر.
أسالت المجموعات الكبرى مثل بومبارديي ورونو الكثير من المداد، ماذا بشأن المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغرى الصناعية، ألا تعتبرون أن المقاولات الكبرى محظوظة على حساب الفئات الأخرى؟
وصول المجموعات الكبرى إلى بلادنا لم يكن وليد الحظ، بل كان نتيجة سياسة إرادية محددة، لا يرجع تاريخها إلى الآن. فقد بادر إليها إدريس جطو، الذي كان على رأس هذه المصلحة.
قد يقول البعض إننا وضعنا البساط الأحمر أمام المجموعات الكبرى، لكن الأمر ليس ذلك، بل الأمر جرى عن دراية وبصيرة. فمجموعة "رونو" تعد ثالث أكبر عملاق في قطاع السيارات، وهذه المجموعة أتاحت لبلادنا الوضوح، وهي تلعب من جهة أخرى دور القاطرة. ومن أجل تطوير قطاع السيارات، ينبغي أن يكون هناك رائد في موقع القيادة.
يبقى هناك تساؤل عميق: هل نحن قادرون على خلق الانسجام المرغوب فيه، وبالتالي تثبيت وإغناء صناعتنا المحلية بهذه المجموعة؟ في هذا الإطار نشتغل على سجلين اثنين، نبذل أقصى جهدنا من أجل الرفع من الإدماج المحلي بغية استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من هذا التحول.
وأقول أيضا إنه مع "رونو" ومع "أميكا"، وبتعاون مع وزارتنا، نشتغل لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، فخارطة الطريق موجودة ويجب التشبث بها. وأضيف هنا مثالا آخر، يتعلق ب "بومبارديي" التي كانت أول محطة لي عند تنصيبي على رأس الوزارة، إذ كان لابد من التأكيد هنا على أن التغيرات السياسية لبلادنا يجب أن يواكبها تمرير رسالة الاستمرارية والحكامة بالنسبة لأصحاب القرار الاقتصادي بالخارج، وتجسيد حقيقة أن لجان الإشراف على الاستثمارات الأجنبية كانت جاهزة لفتح هذا الورش المهم ومواكبته.
وأرى أن التحاق مجموعة "بومبارديي" يرمز إلى مرحلة جديدة في قطاع الطيران، بل هو المغناطيس الذي سيجلب إلى محيطه الموردين وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، المرتبطة بهذا المجال.
هناك أيضا التزامات من قبل الحكومة تصب في اتجاه القيام بالابتكارات، والتغييرات، والتشغيل، وتحدثتم عن التقييم، فماذا بشأن نتائج هذه التقييمات، ومتى سيكون التأطير؟
- سأتحدث في هذا الإطار عن الوزارة التي أشرف على تدبيرها، وأقول إن أي استراتيجية صناعية هي في حاجة إلى وقت وإلى وضوح. فمشروع دشن اليوم هو من عمل الفرق الحالية والتي سبقتها، والاستثمارات الصناعية هي استثمارات ثقيلة، والمستثمرون في هذا القطاع في حاجة إلى وقت طويل من عشر إلى 20 سنة. ولذلك فهم في حاجة إلى أن تكون آمنة.
في مارس الماضي، عندما استقبلنا رجال الأعمال الفرنسيين، تحدثنا عن الصناعة وأيضا عن العدالة والتنمية والمرجعية الإسلامية. كان لابد من طمأنتهم، لأنني أعي ما هو البعد الدولي للاستثمار، وأنا أدرك جليا كم أن المستثمرين الأجانب يكونون في حاجة إلى الشعور والتأكد من استقرار البلاد، قبل ضخ أموال كبيرة.
بالنسبة إلي، اخترت الاستفادة من المكتسبات، بتوسيع وطرح دراسات على قطاعات أخرى، مثل الصيدلة والكيمياء والكيمياء الموازية، والنسيج. وهناك دراسات كذلك تتعلق بتموقع الأوف شورينغ، وعلى التجميع، الذي أطلقناه ودافعنا عنه. كما أدمجت برامج أخرى، وفتحت ورش المقاصة الصناعية، مثل الجاهزية وسعر العقار الصناعي.
وكل هذه المجهودات وهذه المبادرات تتماشى مع منطق جعل المغرب قاعدة صناعية تنافسية، وهذا ما نفعله، ونعمل على ترسيخ وتوطيد وتوسيع تموقع المغرب ضمن ردارات المستثمرين.
هل ستؤدي اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب، والتي تقدر بما يقرب 55 اتفاقية، ستعمل، إلى الحد من القدرة التنافسية لبعض المقاولات المغربية، غير المستعدة لفتح الحدود في الوقت الحالي؟
هناك إشكالية في التجارة الخارجية، صحيح أنها تعاني عجزا، ربما جراء إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة، لكن هذا العجز ليس ناتجا في الأصل عن اتفاقيات التبادل الحر فحسب.
وأضرب مثلا على ذلك، في اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، يمكننا تصدير ما يصل إلى 30 مليون متر مربع من النسيج، ولحد الآن، أنجزنا، فقط، ما يناهز 20 في المائة من هذه الحصة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الشركات المغربية العاملة في قطاع النسيج لم تتمكن من استغلال الفرصة الممنوحة لها.
لماذا وقعنا اتفاقية التجارة الحرة؟ وقعناها لاستفادة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة من امتيازات إضافية، وهذا هو المعنى الصحيح. إذن، الخلل ليس في اتفاقيات التبادل الحر بل الخلل في قدرات المقاولة المغربية، ولهذا نقوم ببرامج المواكبة لتأهيلها في أفق المنافسة الدولية، لأنه، في المستقبل، لم تعد أي دولة محمية، لأن الاقتصاد الدولي يفرض ذلك.
ومن أجل المواكبة، عملنا على إنجاز العديد من البرامج لفائدة المقاولات المغربية منها برامج مساندة وامتياز وإنماء، وما إلى ذلك من البرامج المرافقة. والمغرب يدرك إمكانياته في اقتصاد معولم٬ ويسعى إلى أن يتموقع كقاعدة إقليمية جذابة للاستثمار والإنتاج والتصدير. وهذا التوجه الاستراتيجي للمغرب يقوم على أربعة محاور كبرى تتمثل، أولا، في تحرير وانفتاح الاقتصاد كرافعة للتنمية والنمو، خاصة عبر اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا والبلدان العربية، والاتفاقية الجارية مع كندا. وثانيا، إنهاء الاحتكار العمومي والخاص والأوضاع الريعية، لفتح الطريق أمام المنافسة في مختلف القطاعات، على سبيل المثال مجال الإعلاميات والاتصالات٬ والكهرباء، والنقل، وتدبير الموانئ. وثالثا، تحويل القرب الجغرافي للمغرب إلى قوة لوجيستيكية، عبر البنيات الطرقية والاتصالات والموانئ والمطارات. ورابعا وأخيرا، تقوية استراتيجيات التنمية القطاعية الاختيارية الموجهة والمهيكلة حول أقطاب النمو٬ خاصة السياح (رؤية 2020)، والطاقات المتجددة٬ والفلاحة، من خلال برنامج المغرب الأخضر٬ والصيد البحري، عبر مخطط هاليوتس، والصناعة، من خلال مخطط انبثاق.
هذه البرامج تشكل، إلى جانب الإصلاحات التي أنجزها المغرب، فرص الاستثمار أمام المقاولين الأوروبيين٬ والمغاربة على السواء، لأن المغرب يبدو اليوم كبلد صاعد ومستقر قرب أوروبا٬ ويتموقع كامتداد للنمو بالنسبة للمقاولات الأوروبية.
ومن أجل التواصل واستقطاب رؤوس الأموال، عملنا على إجراء العديد من اللقاءات مع رجال الأعمال الأوروبيين، لأنها تكتسي بعدا استراتيجيا، وسياسيا، واقتصاديا، يتمثل في لقاءات مباشرة بين المقاولات المغربية والأوروبية٬ وتوقيع سلسلة من الاتفاقيات، التي ستمكن من تطوير العلاقات بين مقاولات الجانبين. كما تمثل فرصة للتواصل بين الفاعلين الاقتصاديين بالقطاع الخاص لتبادل الخبرات بين المقاولين الأوروبيين ونظرائهم المغاربة.
إن المغرب يتيح إمكانيات عديدة للأعمال بالنسبة للمقاولين الأوروبيين الراغبين في الاستثمار أكثر في بلد يتمتع بالاستقرار السياسي، ويتوفر على مخططات قطاعية، وحضور أوروبي قوي.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب انضم في فبراير 2012 إلى شبكة مقاولة أوروبا، من خلال تكتل ابتكار وتنافسية المغرب، المكون من الفاعلين الأساسيين في مسلسل دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة٬ وتضم الشبكة، التي أطلقت في 2008 من طرف اللجنة الأوروبية، 600 هيئة لدعم المقاولات التابعة للبلدان الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى٬ وتهدف هذه الشبكة إلى مواكبة المقاولات من أجل الوصول إلى المعلومة القانونية والتكنولوجية وعروض الشراكة وفرص الأعمال.
ومن أجل كل ذلك، يجب علينا أن نعلم أنه، في رحلة البحث عن استثمارات أجنبية، ماذا نقدم كعرض مغر لزبنائنا الأمريكيين والأوروبيين والعرب. إننا نقدم لهم عرضا مغريا ومتكاملا، عرضا يجب أن يتضمن جميع المزايا التي يتوفر عليها بلدنا، من مزايا سياسية، بما أن المغرب حافظ على استقراره وسط موجة الأحداث التي عاشها العالم العربي، بالإضافة إلى مزاياه الاجتماعية، ذلك أن المغرب يتوفر على مجتمع متحرك، يتميز بالنقاش والدور الذي يلعبه المجتمع المدني، وهو أمر لا يمكن العثور عليه في بلدان أخرى، ثم المزايا الاقتصادية، التي ترتبط بطبيعة القطاع المطلوب. مثلا، إن كنا نتحدث عن قطاع صناعة السيارات، فلا بد من الإشارة إلى المشاريع الكبرى التي يحتضنها المغرب، الذي صار يتوفر الآن على مناطق صناعية مختصة في صناعة السيارات، كما يجب الحديث عن مستوى اللوجستيك بما أننا نتوفر على ميناء طنجة المتوسط، وعلى شبكة مهمة من الطرق السيارة والسكك الحديدية، بالإضافة إلى العنصر البشري، الذي يتمثل في تكوين الأطر في الميدان المطلوب.
باختصار، تبقى أحسن طريقة لتقديم عرض من شأنه أن يجلب الاستثمارات الأجنبية هو أحسن تقديم للتجارب الناجحة. فحين نأتي على ذكر "رونو"، فإن الأمر يتعلق بشركة عملاقة اختارت المغرب، فالقدرة الإنتاجية لها تعادل حوالي 400 ألف سيارة في السنة، وهو ما من شأنه أن يدفع بشركات أخرى لتحذو حذوها، وتستثمر في المغرب.
لحماية المصالح المغربية، ما هي الإجراءات الكفيلة بالدفاع عن التجارة الوطنية؟
- نحن بصدد إنجاز عمل بيداغوجي ضخم في هذا الاتجاه، نشرح فيه لكبار رجال الأعمال أن من المهم إدماج الشركات المغربية وفق ميكانيزمات حمائية، علما أن هناك مرسوما يقضي بتطبيق القانون المتعلق بتدابير الحماية التجارية٬ وهو إجراء عملي وأساسي يروم تعزيز حماية الاقتصاد والمنتوج الوطني والمقاولات الوطنية، سيما أن المغرب تربطه اتفاقيات مع عدد من الدول، إن على المستوى الثنائي أو المستوى متعدد الأطراف.
هذا القانون وضعناه من أجل تفصيل عدد من المقتضيات المرتبطة بالحماية التجارية٬ كقضايا إغراق السوق الوطنية بالمنتوجات الأجنبية، والتعويضات، وكيفية إنجاز البحوث وجلسات الاستماع، واحتساب نسب الإغراق، والزيادة في المؤشرات الاقتصادية على المستوى الدولي.
والحكومة قامت، في هذا الصدد، بتحضير المدونة الرقمية، التي ستكون مدونة شاملة للمجال الرقمي، تروم تطوير التعامل الرقمي بشكل عام، عبر بناء الثقة الرقمية، وتفعيل العمل باتفاقية الجرائم المعلوماتية، الصادرة في بودابست في 23 نونبر 2001، وبرتوكولها الإضافي في ستراسبورغ، في 28 يناير 2003.
إننا نقول لشركائنا الأجانب نحن اقتصاد مفتوح، لكن ليس اقتصادا مستباحا، إلا أنه، لتفعيل هذا الشعار، يجب أن تكون لنا القدرة، كحكومة، وكدولة، وكمؤسسات، لأن نستعمل المقتضيات القانونية الخاصة بالحماية التجارية، وهذا ما فعلناه مع شركائنا في الصين.
مغاربيا، ماذا أنجزتم في مجال التعاون المغربي الجزائري؟
- في هذا المجال، أقول إن على رجال الأعمال في البلدين، المغرب والجزائر، الجلوس إلى طاولة النقاش للتباحث حول مستقبل التجارة في البلدين، لأنني أعتقد أنه، رغم إغلاق الحدود يجب على رجال الأعمال أن يجدوا طريقة ما للتبادل التجاري بينهم، يمكننا أن نجد خطا بحريا كفيلا بحل الإشكال. وأقول لكم إنني حينما كنت في إسطنبول بتركيا، التقيت وزير التجارة الجزائري وطرحت عليه السؤال التالي: ماذا ستخسر الجزائر إذا دخلت في اتفاقية تبادل حر مع المغرب؟
قال لي "السيد الوزير، الجزائر ستخسر كل شيء، ولا تتلاءم مصالحنا مع اتفاقية تبادل حر مع المغرب، لأنكم، أنتم والتونسيون، متقدمون بشكل كبير علينا في هذا المجال".
حينها قلت له: "ليس هناك معنى إذا كنا نتحدث عن اتحاد المغرب العربي، وبلدانا في حدود مغلقة، إن المغرب له اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومع الاتحاد الأوروبي، ومع الصين وتركيا، وليس لدينا اتفاقية تبادل حر مع الجارة الجزائر". وأوضحت له، "إذا كنتم تتخوفون من ضياع مصالحكم التجارية في إطار اتفاقية تبادل حر مع المغرب، يمكن أن نفكر في نموذج اتفاقية تضمن لكم حقوقكم". وقلت له أيضا "نحن محتاجون إلى قرار سياسي من الجزائر".
ما هي استراتيجية الوزارة لتقوية التجارة الداخلية؟
- إن مجال التجارة الداخلية هو الرافعة لكل الاستراتيجيات الوطنية، وهو قطاع يروج فيه ما يناهز 350 مليار درهم، وهذا مهم جدا، وهو القطاع الذي يوجد فيه 1,4 مليون منصب شغل، وهو قطاع يعرف نموا سنويا بنسبة 7 في المائة.
إذن، الوزارة لها تصور بأن يبقى القطاع ينمو لوحده، مع ضرورة تدخل الدولة لتنظيمه فقط. وأول شيء قامت به الوزارة، هو إنجاز دراسة تتعلق بكيفية ضمان نمو هذا القطاع، منها مسألة عصرنة تجارة القرب، التي خصص لها مبلغ 900 مليون درهم في إطار برنامج رواج.
وسأعمل على إتمام عملية عصرنة هذا القطاع، عبر الوصول إلى تنظيم الباعة المتجولين، الذين يمثلون 280 ألف بائع متجول، ويعولون 1,3 مليون شخص، منهم من يزاول تلك المهنة لمدة أكثر من عشر سنوات، ولهم دخل يتجاوز 3000 درهم في الشهر.
واستراتيجية الوزارة في هذا المجال، هي إطلاق خطة لتنظيم الباعة المتجولين، ستنطلق من مدينة القنيطرة في الأشهر المقبلة، عبر إحداث ثلاثة أو أربعة أسواق حضرية في أماكن قريبة من المواطنين، وستنجز الخطة بتنسيق مع السلطات المحلية ووزارة الداخلية.
وبالنسبة للمغرب الرقمي 2013، ماذا عملتم في هذا المجال؟
- حققت الوزارة إنجازات إيجابية في إطار البرنامج الرقمي 2013، إذ مكنت من إرساء دينامية أصبحت اليوم حتمية، تشكل فيها تكنولوجيات الإعلام الخطوط التوجيهية الكبرى للنمو الاقتصادي، وربح المغرب في ظرف سنتين 48 رتبة في ترتيب الأمم المتحدة، التي تتولى تقييم الخدمات الحكومية للدول في هذا المجال. واستطاعت الدولة أن تجهز ما مجموعه 80 ألف طالب في ظرف ثلاث سنوات، وتعبئة حوالي 2300 مقاولة تعمل في هذا الميدان.
كما اقترحت الوزارة حلولا مهنية في هذا المجال على المقاولات الصغرى والمتوسطة النشيطة، بهدف تقوية إنتاجيتها، والعمل على إحداث صناعة محلية قوية لتكنولوجيات الإعلام، وتشجيع المبادرات الخلاقة، وإرساء إطار للثقة الرقمية، بهدف تطوير التجارة الإلكترونية، وخلق نظام عام لحماية الأنظمة الإعلامية لدى إدارة الدفاع الوطني.
وسنقوم بتقييم وجرد للإنجازات والتحديات التي واجهها المشروع، والتجارب التي نجحت خلال هذا المسار. كما سنجري تقييما يرمي إلى معرفة هامش التقدم، وتحديد التوجهات الكبرى لما بعد سنة 2013، لأنه، من أجل ضمان عملية انتقال ناجحة، يجب أن تكون الخطوات المتبعة دقيقة، وتعتمد على الوقائع والمؤشرات.
وأريد أن أشير هنا إلى أن البرنامج الرقمي سينتهي بنهاية سنة 2013، وأن الإرادة متوفرة لجعل هذه الاستراتيجية الخط التوجيهي للتنمية السوسيو اقتصادية، بهدف تطوير القطاع الرقمي، بما فيه تجهيزات الاتصال، التي يجب أن تستمر دون انقطاع، بالاعتماد على الرؤية الأولية، وعلى أوراق الطريق القابلة للتطوير، في إطار تشاركي مع سائر الأطراف المعنية.
ما هي أهداف هذه الاستراتيجية؟
- أهداف الاستراتيجية الرقمية ترمي إلى وضع تكنولوجيات الإعلام في خدمة التقارب بين الإدارة الترابية وحاجيات المواطنين والمقاولات، سواء من ناحية الفعالية أو السرعة في الإنجاز، أو الجودة أو الشفافية، أو في ما يتعلق بمد الجسور بين الإدارات.
ومن جملة المشاريع المسيرة من طرف البرنامج الرقمي، هناك خدمات الحالة المدنية، وخط المواعيد مع المستشفيات، وخط تأدية الضرائب والضرائب عبر الخط‪، والتسجيل التجاري‪، واستمارات الحصول على جواز السفر‪، والتصريح الاجتماعي على الخط، وعدد آخر من المصالح، كخلق المقاولات عبر الخط، الذي وصل إلى مرحلة التحديد الوظيفي والقانوني، بالإضافة إلى جانب آخر يحظى بأهمية قصوى، وهو الخط الرقمي من الحكومة إلى الحكومة.
إن الاستراتيجية الرقمية تهدف إلى تحديث قطاعات وزارية، من قبيل وزارة العدل والحريات، ووزارة الداخلية والصحة، ولا يمكن تحقيق التحديث المنشود دون الاستعانة بتكنولوجيا المعلوميات، خاصة في ما يتعلق بإزالة الطابع المادي عن التبادل ما بين الوزارات وما بين المواطنين والمقاولات. كما أن المغرب الرقمي يهدف إلى إزالة الحواجز وفك الحصار عن الإدارات وتسهيل المعاملات، التي تتقاطع فيها وظائف عدة، والتوفر على رؤية وتخطيط من أجل تسيير المشاريع المعقدة. فهناك مشاريع انطلقت قبل الشروع في برنامج الحكومة الإلكترونية سنة 2009، لكن وقع دمجها لاحقا، بهدف الاستفادة من التجربة، وكذلك بهدف خلق التعاون بين المشاريع.
وبمناسبة انعقاد الجمع العام للمجلس الوطني لتكنولوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي في نونبر الماضي، برئاسة رئيس الحكومة، وانعقاد اللجنة الوزارية المتعددة، ركزنا على الأهمية القصوى للمغرب الرقمي، إذ أن بفضله سنجيب عن الحاجة الملحة إلى إحداث شباك موحد للمستعملين، وبوابة رقمية حكومية لمواكبة الجهود المبذولة على مسار تبسيط المساطر الإدارية، وتقوية التعاون على مستوى البنيات والوسائل، واكتشاف أنماط وظيفية جديدة لتبليغ الخدمات بواسطة الخطوط الرقمية.
ومن أجل رفع هذه التحديات، يجب تعزيز حكامة برنامج الحكومة الإلكترونية، من خلال تمكين البرنامج من وضع جيد، ومن ريادة فعالة، وتمكينه من موارد بشرية ومالية بما يكفي لتحقيق هذه الطموحات. ولبلوغ هذه الأهداف، جرى اعتماد قرار يحصل بمقتضاه توسيع اللجنة الوزارية المتعددة الخاصة ببرنامج الحكومة الإلكترونية، بهدف إشراك كل الوزارات والإدارات المعنية بالبرنامج، من جهة، وقرار ثان، تنجز بمقتضاه دراسة حول الآلية المكلفة بتسيير برنامج الحكومة الإلكترونية، وهي الدراسة التي ستنجز من طرف الوزارة الوصية، والتي ستقدم بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لتكنولوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي المقبل.
هذه الدراسة تستقي من الممارسات الجاري بها العمل حاليا على الصعيد الدولي. كما أن اللجنة الوزارية المتعددة أخذت بعين الاعتبار إحداث لجنة وزارية أخرى، تعمل على التنسيق مع الوزارة الوصية، بهدف التوصل إلى فتح أوراش جديدة، ويتعلق الأمر هنا بضرورة الاعتماد على نقطة تبادل وطنية مع نقط تبادل خاصة بكل قطاع على حدة، بهدف الاستفادة القصوى من وسائل الاتصال واللجوء إلى البنيات التحتية الأساسية والتوجه نحو خلق بنك وطني للمعلومات.
شارك في الحوار:
المصطفى بنجويدة وحميد السموني (المغربية)
فريدة موحى وجيهان كتيوي ولحسن أودود (لومتان)
منصف بنحيون (إيكو بلوس)