عبرت جمعية "ما تقيش أولادي" لحماية الطفولة عن استغرابها لقرار القاضي المكلف بالتحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، القاضي بعدم متابعة مؤطر تربوي بإحدى مؤسسات التعليم الخصوصي بالدارالبيضاء، متهم باغتصاب وهتك عرض طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات. واعتبرت الجمعية، في بيان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذا القرار "اغتصاب ثالث لهذه الطفلة، التي مازالت تستعمل حفاظات الأطفال منذ قيام المجرم بجريمته، وتخضع لجلسات علاج نفسي، دون متابعة دراستها". وتؤكد الجمعية، في بيانها، أن "الطفلة شروق اغتصبت في المرة الأولى، حين هجم عليها المؤطر التربوي داخل المرحاض، كما اغتصبت مرة ثانية حين إطلاق سراح هذا الذئب البشري من طرف قاضي التحقيق، بدعوى عجزه الجنسي، واغتصبت مرة ثالثة حين أمر قاضي التحقيق بعدم متابعته". واعتبرت الجمعية أن كل ما جاء في تعليل قرار قاضي التحقيق "مجرد إنشاء وكلام بعيد عن الواقعية، ومحاولة هروب من اتخاذ القرار الصائب المتعين اتخاذه في مثل هذه الحالات". وسردت الجمعية في بيانها قصة اغتصاب الطفلة شروق، التي قالت إنها تعرضت، في يونيو الماضي، للاغتصاب بمرحاض المؤسسة من قبل مؤطر تربوي يناهز عمره 60 عاما، مشيرة إلى أن شروق فوجئت، بعد ثوان من دخولها المرحاض، بالمؤطر التربوي الذي أمرها بإدارة وجهها تجاه الحائط والصمت، مهددا إياها بالقتل وقتل جميع أفراد عائلتها وإعطائها صفرا في الامتحان، ليغلق فمها بإحدى يديه ويرتكب فعله الإجرامي. ويضيف بيان الجمعية تكرار الفعل الإجرامي للمؤطر مرة أخرى على الطفلة. وأكدت الجمعية أن تقرير الطبيب الشرعي التابع للمركز الاستشفائي ابن رشد بالدارالبيضاء أثبت تعرض الطفلة للاغتصاب، وأن سفارة البحرين تتابع الملف بحكم أن شروق بحرينية الأب ومغربية الأم. وعبرت الجمعية عن استغرابها لقرار القاضي، معتبرة إياه "جائرا"، ومطالبة المسؤولين عن القضاء بالتدخل العاجل لإرجاء الأمور إلى نصابها. ونددت الجمعية بإطلاق "سراح بعض المتهمين باغتصاب الأطفال الذين مازالوا على ذمة التحقيق، بدعوى البراءة هي الأصل، وانعدام الأدلة وإنكار المتهم، وما إلى ذلك من المبررات الواهية". ونددت بكل "ما يقع داخل المؤسسات التعليمية، خصوصية كانت أو عمومية، من انحرافات واعتداءات ضد الأطفال".
