أكدت وزارة الشؤون الخارجية السويدية٬ أمس الخميس٬ أن "الجمهورية الصحراوية" المزعومة لا تستجيب لمعايير الاعتراف كما هو محدد في القانون الدولي. وقالت الوزارة٬ في بيان نشر على موقعها الإلكتروني٬ إن "الجمهورية الصحراوية" المزعومة "لا تستجيب لمعايير الاعتراف كما هو منصوص عليه في القانون الدولي". وأوضحت الوزارة أن "من شأن أي اعتراف بالجمهورية الصحراوية أن يعيق الجهود" المبذولة تحت إشراف الأممالمتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء٬ مذكرة بأن هذه الجمهورية الوهمية لا تحظى باعتراف أي بلد من البلدان الأوروبية كدولة مستقلة. وفي إشارة إلى الملتمس المقدم إلى البرلمان السويدي من قبل أحزاب في المعارضة والداعي إلى الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة٬ ذكرت الوزارة بأن قضايا السياسة الخارجية هي من اختصاص الحكومة لوحدها وليس البرلمان. وأوضحت الوزارة أنه "في السويد٬ فإن قرار الاعتراف بدولة ما تتخذه الحكومة"٬ مجددة التأكيد على دعم ستوكهولم لجهود الأممالمتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم تقبل به الأطراف لقضية الصحراء.