تنظر الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، في قضية الطفل أشرف ديوان، المصاب بشلل كلي، نتيجة حقنه بلقاح "أنجريكس باء"، الذي تنتجه شركة "سميث كلاين بيشام"، التي أصبح اسمها حاليا "كلاسكو". أشرف ديوان المصاب بشلل كلي (خاص) حسب مصادر مقربة من أسرة الضحية، يترقب والدا الطفل أشرف أن تشرع هيئة الحكم اليوم في مناقشة القضية، بعد تأجيلها بشكل متوال، بسبب عدم تبليغ جميع أطراف القضية، وعددهم ثمانية، إذ أكدت المصادر نفسها أن والدا الضحية إلى جانب الدفاع وبحضور مفوض قضائي حرصوا على تبليغ هؤلاء الأطراف جميعهم بالاستدعاء من أجل الحضور إلى جلسة اليوم، تفاديا لتأجيلها من جديد، خاصة أن مصير استشفاء الطفل أشرف متوقف على ما ستقضي به الهيئة الجديدة بعد تنصيبها للنظر في الملف، بعد إعادته من جديد إلى استئنافية البيضاء. وكانت هيئة الحكم بقاعة الجلسات رقم 5 أرجأت الملف في أكتوبر الماضي، بعدما تفاجأت بعدم حضور جميع المتدخلين في الملف، لعدم توصلهم بالاستدعاء، وأمرت بإعادة استدعائهم، على اعتبار أن حضورهم ضروري لسير الملف. ويتعلق الأمر بممثل عن الوزارة الأولى (حاليا رئاسة الحكومة)، ومندوب وزارة الصحة بمنطقة الفداء بالدار البيضاء، والممثل القانوني لشركة "كلاسكو" (الطرف المدعى عليه)، ودفاع الدولة المغربية، ومدير مستوصف "المزرعة"، والممرضة التي حقنت الطفل أشرف بحقنة "أنجريكس باء"، واثنين آخرين. وكانت الهيئة القضائية، التي تنظر في الملف، طالبت دفاع الطرف المدني في هذه القضية، بالسهر على تبليغ المتدخلين بتوصيل الاستدعاء للحضور إلى جلسة الثلاثاء، لكن غياب الدفاع عن الحضور، جعل الهيئة القضائية تؤجل الملف إلى الرابع من دجنبر المقبل، أي لأزيد من شهر، للعمل على تبليغ أطراف القضية، وبالتالي التسريع بوتيرة الجلسات للبت في الملف. يذكر أن الغرفة الجنحية الاستئنافية كانت أشارت، في جلسة ماي الماضي، إلى أن سبب التأجيل هو كثرة المتدخلين في القضية، وقررت إعادة استدعائهم جميعا للحضور للجلسة للاستماع إلى تصريحاتهم. وحضر إلى الجلسة الماضية ممثل عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الدارالبيضاء، التي تتابع هذا الملف منذ بداياته أمام المحكمة الزجرية ومحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. ونظرت الغرفة في الملف، بعد أزيد من ثماني سنوات قضاها بين ردهات المحاكم، انطلقا من سنة 2005، إذ أعادت، أخيرا، محكمة النقض الملف أمام محكمة الاستئناف للنظر فيه من جديد، بعدما حكم فيه ابتدائيا أمام محكمة الجنح، واستئنافيا أمام محكمة الاستئناف. وعللت محكمة النقض قرارها باعتبار أن مبلغ التعويض، الذي قضت به المحكمتان السابقتان، غير كاف كتعويض مدني عن الضرر الذي أصيب به الضحية، نظرا لأن الطفل أشرف ديوان أصيب بشلل كلي وإعاقة، ما نتج عنه تشوه في بنيته الخلقية، وبالتالي يحتاج للترويض والرعاية الطبية مدى الحياة، كما أن رعايته الطبية تحتاج لأكثر من شخص للعناية به. يذكر أنها المرة الثانية، التي تجري فيها إعادة الملف للنظر فيه بهيئة جديدة، إذ أعاد المجلس الأعلى للقضاء، خلال سنة 2009، الملف أمام الغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء، للنظر فيه بعد حكمه ابتدائيا واستئنافيا، في إطار إعادة النظر في قيمة التعويض المدني، مع تغيير هيئة الحكم، بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي برفض طلب النقض، الذي توجهت به الشركة الموزعة للدواء "سميت كلاين بيشام"، بعد الحكم بإدانتها وتحميلها المسؤولية في ما حدث للطفل أشرف.