قالت مصادر بوزارة التربية الوطنية إن باب الحوار مازال مفتوحا مع المكتبين الوطنيين للجمعيتين الوطنيتين لمديرات ومديري مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي وأن لقاء محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، بممثلي المكتبين، الجمعة الماضي، أسفر عن خلق لجان متخصصة لدراسة مطالبهم، فيما عبر ممثلو المكتبين عن خيبة آمالهم في "الوعود الشفوية" للوزير، وقرروا تنظيم وقفة احتجاج غدا الخميس أمام مقر الوزارة بالرباط. وقال عبد الإله زيداني، رئيس الجمعية الوطنية لمديري ومديرات الثانويات العمومية بالمغرب، إن الجمعية "تشعر بخيبة أمل من نتائج اللقاء مع الوزير، لأن خطابه الحالي شبيه بخطاب لقاءات السنة الماضية"، وهناك نوع من اليأس حول فاعلية الوعود الشفوية، وفي غياب بلاغ مشترك ومحضر للاجتماع يلزم الوزارة بتفعيل الاتفاقات، تظل هذه النتائج غير مطمئنة". وأضاف زيداني أن المكتبين سبق أن اشتغلا على لجان موضوعاتية، بعد ست جولات من الحوار مع وزير التربية الوطنية، السنة الماضية، فيما ظلت المطالب عالقة لعدم وجود آليات للعمل. وقرر مديرو ومديرات التعليم الابتدائي والثانوي التأهيلي تنظيم وقفة، غدا الخميس، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط. من جهته، اعتبر عبد الرحيم النملي، رئيس جمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي، في توضيح ل"المغربية" نتائج لقاء الجمعة الماضي مع الوفا غير مرضية، وقال إنه من المنتظر أن يعبر ممثلو القطاع عن استيائهم من خلال تسطير برامج احتجاجية. بالمقابل، كشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية ل"المغربية" أن باب الحوار مفتوح، وأن اللقاء أسفر عن الاتفاق على خلق لجان تتدارس ملف الشغيلة وعرض نتائجها على الوزير يوم 22 دجنبر المقبل. وأفادت وزارة التربية الوطنية في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الاتفاق حصل على إحداث لجنة متخصصة لدراسة الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية وتقديم مشروع بشأنه. ومن المرتقب أن تعقد هذه اللجنة أولى اجتماعاتها، حسب البلاغ، يوم فاتح دجنبر المقبل، على أن تعرض نتائج أشغالها على الوزير يوم 22 من الشهر نفسه. واتفق الطرفان على تسريع المسطرة الخاصة بإفراغ المساكن المخصصة لمديرات ومديري المؤسسات المحتلة من طرف المتقاعدين، أو بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالمؤسسات التعليمية المعنية، مع دراسة إمكانية بناء سكن في المؤسسات التي لا تتوفر عليه. وبخصوص التعويض عن المناطق النائية، فالمديرون والمديرات معنيون بهذا التعويض، حسب البلاغ، شريطة أن تتوفر في المؤسسة، التي يدبرونها المعايير المحددة في الدورية المشتركة بين وزارات التربية الوطنية والداخلية والصحة. وبالنسبة إلى الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة الإدارة التربوية، ستعمل الوزارة على إعطاء الأولوية للالتحاق بالأزواج والزوجات، على أن يعبئ المعنيون بالأمر المطبوع في آن واحد. ووعدت الوزارة بلجوئها مستقبلا إلى خدمات بريد المغرب، من أجل نقل البريد من وإلى المؤسسات التعليمية، عوض تكليف المديرين والمديرات بهذه المهمة.