أسفر الاجتماع الذي عقده مؤخرا وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا، مع المكتبين الوطنيين للجمعيتين الوطنيتين لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي التأهيلي، عن الاتفاق على التدابير التالية : - إحداث لجنة مختصة لدراسة الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية وتقديم مشروع بشأنه، حيث من المرتقب أن تعقد هذه اللجنة أولى اجتماعاتها يوم السبت فاتح دجنبر 2012 على أن تعرض نتائج أشغالها على السيد الوزير، يوم السبت 22 دجنبر 2012. - العمل على تسريع المسطرة الخاصة بإفراغ السكنيات المخصصة لمديرات ومديري المؤسسات المحتلة من طرف المتقاعدين أو بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالمؤسسات التعليمية المعنية، مع دراسة إمكانية بناء سكن في المؤسسات التي لا تتوفر عليه. - أما بخصوص التعويض عن المناطق النائية فالمديرون والمديرات معنيون بهذا التعويض شريطة أن تتوفر في المؤسسة التي يدبرونها المعايير المحددة في الدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة. - بالنسبة للحركة الانتقالية الخاصة بهيئة الإدارة التربوية ، فستعمل الوزارة على إعطاء الأولوية للالتحاق بالأزواج والزوجات على أن يقوم المعنيون بالأمر بتعبئة نفس المطبوع في أن واحد. - اقتراح تمثيلية لهيئة الإدارة التربوية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في حلته الجديدة. - لجوء الوزارة مستقبلا إلى خدمات بريد المغرب من أجل نقل البريد من وإلى المؤسسات التعليمية عوض تكليف المديرين والمديرات بهذه المهمة. وشدد السيد الوزير في آخر هذا الاجتماع ، الذي خصص لتدارس بعض القضايا التي تهم هيئة الإدارة التربوية ، على ضرورة تحمل كل فرد في هيئة الإدارة التربوية لكامل مسؤوليته واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما تعهد على مواصلة الاشتغال من أجل تحسين ظروف عمل هذه الفئة والارتقاء بمهامها.