تعقد المكاتب النقابية لقطاع نقل اللحوم وتجار اللحوم بالجملة وقطاع السقط بالدارالبيضاء والمحمدية، في غضون الأسبوع الأول من دجنبر المقبل، جمعا عاما استثنائيا، وفقة احتجاجية سابقة (أرشيف) لمناقشة قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري، المصادق عليه من طرف الحكومة حول تحرير قطاع اللحوم وبناء مجازر جديدة، مع "إقصاء" الوزارة لهذه النقابات من الحوار حول القرار. وقال جمال فرحان، الكاتب العام لنقابة قطاع نقل اللحوم بالبيضاء إن الجمع المزمع انعقاده يأتي لمناقشة "الخطوات النضالية ضد قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري، خاصة أن جميع المهنيين داخل وخارج المجازر، وبعض القطاعات المتضامنة، متضررون من هذا القرار". واعتبر فرحان، في تصريح ل "المغربية"، أن "قرار الوزارة يخدم مطلب لوبيات الذبيحة السرية، لأن من شأن تحرير القطاع عدم مراقبة اللحوم وجودتها"، مضيفا أن "المهنيين فوجئوا بقرار الوزارة، التي لم تجالس المهنيين لمناقشة مطالبهم المشروعة، حول محاربة ظاهرة الذبيحة السرية وتحقيقها "، وأن "القرار جاء نتيجة عجز السلطات عن محاربة الذبيحة السرية، ولإسكات المهنيين وتراجعهم عن النضال لمحاربة هذه الظاهرة". وفي بلاغ مشترك بين النقابة الوطنية للتجار والمهنيين - قطاع نقل اللحوم، واتحاد النقابات المستقلة بالمغرب - قطاع تجار اللحوم بالجملة، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين - قطاع نقل السقط وتجار السقط، أعلنت هذه الهيئات عن رفضها واستيائها من قرار الوزارة. وأوضحت المكاتب النقابية، في البيان الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "هذا القرار سيتسبب في إفلاس المهنيين، وتشريد عائلاتهم، كما حدث سنة 2002، عند انتقالهم إلى المجازر الجديدة، إذ شرد أزيد من ألف عامل ومهنيي في القطاع بسبب القرارات الفردية للمسؤولين، كما سيتسبب القرار في إغلاق المجازر الجديدة". وأوضح البلاغ أن "توقف دوريات المراقبة للمصالح البيطرية تسبب في كساد داخل المجازر، وترتب عنه تراكم الديون المهنيين، خاصة أن مجازر البيضاء تعتبر الأكبر على صعيد المغرب، إذ كلف بناؤها ما يقارب 80 مليار سنتيم، ولم تصل لحد الآن إلى نصف قدرتها الإنتاجية، بسبب قلة الذبائح المعروضة عليها" . واستغرب المهنيون من حديث وزارة الفلاحة عن انخفاض أثمان اللحوم حين تبنى مجازر جديدة ويحرر القطاع، موضحين أن "اللحوم لا تصنع من مواد كيماوية أو نباتية، بل هي لحوم أبقار وأغنام يعاني المغرب خصاصا فيها، لعوامل عدة، أهمها ذبح الأبقار الولود من طرف مهربي اللحوم، وفي عيد الأضحى لانخفاض أثمنتها، ولم تقم الوزارة بأي تدخل أو توعية في هذا المجال".