عبّرت المكاتب النقابية الأكثر تمثيلية في مجازر الدارالبيضاء عن رفضها قرارَ تحرير قطاع اللحوم، الذي تقدمت به وزارة الفلاحة والصيد البحري وصادقت عليه الحكومة، مؤكدة عدم استشارتها في الموضوع وإقصاءها من مناقشة القرار وتداعياته على المهنيين. وأعربت المكاتب النقابية التي تمثل قطاع نقل اللحوم وتجار اللحوم بالجملة وقطاع السقط في مجازر الدارالبيضاء عن تفاجئها بالقرار وتوقيت إعلانه، الذي جاء في مناسبة عيد الأضحى، الذي يصادف عطلة المهنيين. وفي تصريح أدلى به عبد اللطيف حادق، الكاتب العام للمكتب النقابي لتجار اللحوم بالجملة في مجازر جهة الدارالبيضاء الكبرى، قال إن تحرير قطاع اللحوم جاء خدمة للوبيات الذبيحة السرية، التي تريد -على حد تعبيره- تبييض أموالها، معبّرا عن رفض نقابته القرار جملة وتفصيلا، مُدينا طريقة تهميشهم من لدن الوزارة الوصية، رغم تمثيلهم للمهنيين، موضحا أن عدم إشراكهم في القرار المتخذ جعلهم لا يفقهون شيئا بخصوصه. من جهته، أوضح جمال فرحان، الكاتب العام لقطاع نقل اللحوم في الدارالبيضاء، أن القرار جاء في ظرفية مدروسة صادفت عطلة المهنيين وأنه جاء تلبية لرغبات من أسماهم أصحاب النفوذ والمال، مبديا استغرابه من تصريحات وزير الفلاحة، الذي قال إن القرار سيساهم في تخفيض أثمنة اللحوم، معتبرا أن ذلك مجرد ادّعاءات عارية من الصحة، على اعتبار أن اللحوم ليست مادة كيميائية أو نباتية سيتم إنتاجها. وقال فرحان، في اتصال هاتفي مع «المساء»، إن اجتماعا سيعقد قريبا، سيضمّ المهنيين والنقابات، سيتطرق للأشكال النضالية التي سيتم اتخاذها للتنديد بالقرار، الذي من شأنه -حسب المتحدث- أن يشرّد العديد من المهنيين، معتبرا أن القرار هو عقاب لهم، لأنهم دائما يفضحون لوبيات الذبيحة السرية وأنه جاء لإسكاتهم. وفي بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، أعربت المكاتب النقابية مجتمعة عن استيائها من القرار، مؤكدة أن توقف دوريات المراقبة للمصالح البيطرية تسبب في كساد داخل المجازر وترتب عنه تراكم ديون المهنيين، علما أن مجازر الدارالبيضاء -وفق البلاغ- هي الأكبر على صعيد الوطني، حيث كلف بناؤها ما يقارب 80 مليار سنتيم ولم تصل إلى حد الآن إلى نصف قدرتها الإنتاجية بسبب قلة الذبائح المعروضة عليها، منوهين بعملها وبمعايير الصرامة المفروضة عليها لوجود عدد من المتدخلين، وهذا ما يجعل المحجوزات من اللحوم غير الصالحة داخل المجازر هي الأعلى بين المدن. كما أن رسوم الذبح في المجازر تعتبر الأعلى على الصعيد الوطني، إضافة إلى أن مجازر الدارالبيضاء هي الوحيدة التي لا تسلم فيها الذبائح إلا بعد مرور 24 ساعة على ذبحها، وهذا كله في صالح صحة المستهلك.