تشكل الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية الساعد الأيمن للحكومة لتنفيذ الاستراتيجية اللوجستيكية للمغرب٬ وهي مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي وتعمل تحت وصاية الدولة. وقد أحدثت هذه الهيأة٬ التي عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الاثنين، يونس التازي مديرا عاما لها٬ بموجب القانون رقم 09-59 (نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 يوليوز 2011)٬ ويناط بها دور التنسيق على المستوى الوطني بين مختلف الفاعلين المساهمين في تحسين التنافسية اللوجستيكية والعمل على تحقيق مشاريع محددة٬ مثل تنمية المناطق اللوجستيكية. وتضطلع الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية أساسا بإنجاز الدراسات الاستراتيجية ومخططات العمل الرامية إلى تنمية الأنشطة اللوجيستيكية٬ وإعداد مخطط توجيهي لمناطق الأنشطة اللوجيستيكية والدراسات المتعلقة بمشاريع مناطق الأنشطة اللوجيستيكية٬ والبحث عن الوعاء العقاري وتحديده بغية تخصيصه لتنمية مناطق الأنشطة اللوجيستيكية٬ وإحداث وتنمية مناطق الأنشطة اللوجيسيتيكية٬ وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور متعهدين مندمجين في مجال الأنشطة اللوجيستيكية٬ والمشاركة مع السلطات الحكومية المعنية في وضع مخططات للتكوين في ميدان الأنشطة اللوجيستيكية٬ والسهر على تتبع مستوى فعالية وأداء الخدمات اللوجيستيكية وقياسها. كما يعهد إلى الوكالة تقديم مقترحات للحكومة لتطوير النصوص التشريعية والتنظيمية، التي من شأنها النهوض بالعرض الوطني في قطاع الأنشطة اللوجيستيكية وتنظيم مهنة المتعهد اللوجيستيكي. وبموجب القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور٬ تندرج الوكالة ضمن المقاولات العمومية الاستراتيجية٬ ويديرها مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. ويتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة٬ المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ٬ رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات٬ رئيس وثلاثة ممثلين عن الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية لمقاولات المغرب، وثلاث شخصيات يعينها رئيس الحكومة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد٬ اعتبارا لكفاءتها في مجال الأنشطة اللوجيستيكية. وبموجب المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 30 ماي 2012 بتطبيق القانون 59.09 السالف الذكر٬ تمارس الوصاية التقنية للدولة على الوكالة من لدن وزير التجهيز والنقل ويحدد مقرها بالرباط٬ مع إمكانية نقل هذا المقر بقرار لمجلس الإدارة.
