من المنتظر أن يقرر قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، في إجراءات تمديد الاعتقال الاحتياطي للمتهم خالد عليوة، المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، "السياش" المتابع في حالة اعتقال إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، على خلفية ملف "الاختلالات" في هذه المؤسسة المالية. وأكد إدريس سبأ، محام من هيئة الرباط، وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن عليوة، في اتصال مع "المغربية"، أن "تاريخ انتهاء أجل التمديد مقرر يوم 28 أكتوبر الجاري، وبما أنه سيتزامن مع عيد الأضحى غدا الجمعة، والعطلة الأسبوعية، فإن البت فيه سيكون اليوم الخميس، إما بتمديد فترة الاعتقال أو منحه السراح المؤقت، وتحديد موعد للشروع في التحقيق التفصيلي معه". وتوقعت مصادر مقربة من الملف أن يرجئ قاضي التحقيق الاستماع إلى عليوة وباقي المتهمين إلى ما بعد عيد الأضحى. وفي ملف شركة الملاحة التجارية "كوماناف فيري كوماريت"، رفضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بسلا، بداية الأسبوع الجاري، مذكرة طلب السراح المقدمة من طرف دفاع المتهم توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق ل "كوماناف"، المتابع في حالة اعتقال على خلفية الملف ذاته. وقال النقيب محمد الشهبي، عن هيئة دفاع الإبراهيمي، في اتصال مع "المغربية"، إن الغرفة المذكورة لم تعلل سبب رفضها لطلب الدفاع، ورفضت المذكرة خلال اليوم نفسه، الذي قدمت فيه. وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية سلا رفضت، في 15 أكتوبر الجاري، طلب السراح المؤقت للإبراهيمي، خلال الجلسة الأولى لمحاكمته إلى جانب خمسة متهمين، بينهم واحد في حالة سراح، رغم جميع الضمانات التي تقدم بها الدفاع. ويتابع الإبراهيمي من أجل "جناية تكوين عصابة إجرامية لإعداد لتخريب موانئ وبواخر والمشاركة في عرقلة حرية العمل، والمشاركة في إفشاء السر المهني"، طبقا لمقتضيات الفصول 293، 294، 590، 129، 280 و446 من القانون الجنائي. يذكر أن دفاع الإبراهيمي كان تقدم بمذكرة لطلب السراح المؤقت لموكله، بعد الجلسة الأولى، وجاء فيها أن موكله "يطلب السراح المؤقت على اعتبار أن المنسوب إليه هو فقط ما صدر عنه من أقوال خلال مكالمات تليفونية، بعضها صادر عنه، وبعضها تلقاه من المتهم منضور أو المتهم رامي فقط، دون وجود أي أفعال مادية منسوب إليه ارتكابها من طرفه أو من طرف الأشخاص الذين تبادل معهم المكالمات الهاتفية". وفي ملف اختلالات المكتب الوطني للمطارات، أكدت مصادر مقربة من الملف أن نور الدين داحن، قاضي التحقيق لدى استئنافية البيضاء، أجل استكمال جلسات التحقيق مع عبد الحنين بنعلو، المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، إلى ما بعد عيد الأضحى بسبب إضرابات شغيلة العدل، التي دامت أسبوعين. وكان قاضي التحقيق استمع في جلسة واحدة لبنعلو بحضور محاميه من جنسية تونسية، قبل أن يرجئ التحقيق التفصيلي معه، دون تحديد موعد جديد للتحقيق بسبب إضراب موظفي العدل.
