طالب أعضاء في اللجنة المركزية حزب التقدم والاشتراكية، وزراء الحزب في الحكومة برفع وتيرة عملهم، بالسرعة في تنفيذ البرامج الحكومية المضمنة في التصريح الحكومي، الذي قدمه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، في وقت سابق أمام البرلمان لنيل ثقة الغرفة الأولى. وكشف قيادي بالتقدم والاشتراكية، فضل عدم ذكر اسمه في تصريح ل"المغربية"، أن نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، استشعر غضب برلمان الحزب ما جعله يفتتح أشغال الدورة التاسعة للجنة المركزية، أول أمس (السبت) بالرباط، بكلمة دافع فيها وبقوة على الحكومة رغم ما تعانيه من بطء في إنجاز الأعمال، إذ قال بنعبد الله "إن الحكومة قادرة على انجاز برنامجها ولها ما يكفي من القدرة والعزيمة لتنجح في المهمة المنوطة بها". ولمح أن الحكومة قد تتأخر في إنجاز البعض من البرامج التي تتطلب الحيز الزمني المعقول الخاص بتنفيذ إجراءات إصلاحية هيكلية، إلى جانب التدابير المستعجلة الضرورية. واعتبر بنعبد الله نجاح الحكومة، التي يقودها عبد الإله ابن كيران، في مهامها قضية مصيرية لكل المغاربة٬ وقال إن "نجاح الحكومة في مهمتها ليست مسألة ضرورية بالنسبة لأحزاب التحالف المشكل من حزبه وأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية، بل هو قضية مصيرية للبلاد بأكملها، نظرا لما يمكن أن يتولد من رد فعل غاضب ومجهول المصير في حالة الفشل". وأشار إلى أن الحكومة أتت في ظروف اقتصادية ومالية صعبة وأنها تأثرت بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية٬ التي ضربت الاقتصاد الأوروبي في منطقة الأورو. ورغبة منه في وضع حد للجدل السياسي الدائر بين أعضاء اللجنة المركزية حول القواسم المشتركة للحزب مع مكونات التحالف الحكومي التي تجمعهم مع أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، اعتبر الأمين العام أن المشاركة قائمة على برنامج حكومي تعاقدي يناسب الحزب من حيث توجهاته الأساسية٬ "ضمن للحزب عدديا ونوعيا قدرة التأثير الفعلي على مضامين وتوجهات هذه التجربة٬ خاصة وأنها استندت أيضا إلى ميثاق للأغلبية الحكومية، باعتباره وثيقة تعاقدية ومرجعا للعمل المشترك للأحزاب المشكلة لهذه الأغلبية". وكشف لهم أن مشاركة الحزب في الحكومة٬ جاءت نتيجة الحرص الشديد على تأكيد الخيار الديمقراطي٬ ومن أجل الحفاظ على استقرار البلاد٬ و"مواصلة الإصلاحات الكبرى٬ والرقي بالأوضاع الاجتماعية للفئات المحرومة٬ وتحسين أسلوب الحكامة٬ وضمان فعالية أكثر في محاربة الفساد٬ وكل ذلك في إطار التناغم والتكامل مع المؤسسة الملكية٬ التي أبانت٬ باستمرار وإقدام٬ عن إرادة إصلاحية أكيدة٬ والتي يشكل دعمها المتواصل والصريح لهذا المسار شرطا أساسيا لإنجاحه". وأكد أن التفعيل الديمقراطي لمضامين الدستور يتطلب وضع وتنفيذ مخطط تشريعي يتضمن 19 قانونا تنظيميا وما يقارب 30 قانونا عاديا. وأشار بنعبد الله إلى أن القوانين التنظيمية الجديدة التي سيتم إخراجها إلى الوجود "هي قوانين مؤسسة تهم جميع الأطراف وليس الحكومة وحدها أو الأحزاب المشكلة لأغلبيتها دون غيرها"٬ مطالبا بصنع توافق من أجل تنزيلها بين جميع المكونات.
