تمكنت الدائرة الأولى التابعة لأمن الجديدة، من وضع حد لنشاط نصابين يتحدران من دولتي مالي وغينيا، بعد ضبطهما متلبسين بالفعل الجرمي المنسوب إليهما. وحسب وقائع النازلة، فإن رجل أعمال مصري مقيم بالجديدة، التحق بالدائرة الأمنية الأولى. وأشعر الضابطة القضائية بتعرضه لمحاولة النصب والاحتيال من قبل مواطنين إفريقيين. وأشار المواطن المصري إلى أن سيدة من جنسية مالية ربطت الاتصال به منذ ثلاثة أسابيع، عبر بريده الإلكتروني، وأخبرته أن ابنها يتوفر على أموال باهضة، تعود لوالده الذي كان يعمل قائدا في الجيش، وأن الحكومة كانت تعتزم حجزها، غير أنها باشرت إجراءات مسطرية، عن طريق محاميها، ما مكنها من استرجاع تلك الأموال بطريقة قانونية، مضيفة أن ابنها يرغب في الاستثمار في المملكة المغربية. وبعد حصول اتفاق مبدئي بين الطرفين، أشعرت المالية المواطن المصري أنها سترسل إليه ابنها المدعو كريم، بغاية دراسة الإجراءات القانونية، ونوعية المشاريع الاقتصادية المزمع الاستثمار فيها. في الموعد المضروب، حضر الابن المزعوم إلى عاصمة دكالة، وربط الاتصال هاتفيا بالمواطن المصري المدعو عمرو، إذ أطلعه خلال اللقاء به أنه يرغب في مساعدته والتنسيق معه، لخلق مجموعة من المشاريع الاقتصادية، التي ستعود عليهما بالنفع. وأخبر المالي شريكه المتوقع أن والدته سترسل له الأموال المشكلة لنصيبه في رأس مال، عن طريق مكتب الأممالمتحدة بالعاصمة الرباط، وقبل انتهاء لقاء العمل الذي جمع بينهما، أكد المالي للمصري أنه سيجدد الاتصال به في ظرف أسبوع، عبر بريده الإلكتروني، ما جعله يشك في نواياه، ويدفعه لإشعار المصلحة الأمنية. بعد مرور 4 أيام، هاتف المالي المصري، وأشعره أنه توصل من والدته بالمبلغ المالي، عبر مكتب الأممالمتحدة، وضرب له موعدا في محطة القطار أكدال بالرباط، بغية مرافقته إلى الجديدة، وطلب منه الإبقاء على الصفقة في سرية تامة، ما زاد في شك المصري. في الموعد المضروب، انتقل المصري على متن سيارته الخفيفة إلى العاصمة الرباط. وبمحطة القطار أكدال، التقى "المستثمر" المالي، وكان بمعيته افريقي آخر، يدعى حسن، وبحوزتهما حقيبة مجرورة، وضعاها في صندوق السيارة الخفيفة، قبل أن يستأذنا المصري في مغادرة المكان، والتوجه إلى الجديدة، عبر القطار، عوض مرافقته على متن عربته، التي كانت تتسع للجميع، بذريعة تفادي الشبهات، حسب الإفريقيين، ما زاد أكثر فأكثر في شكوك المصري. وما إن شارف المصري على عاصمة دكالة، حتى عرج بسيارته على الدائرة الأمنية الأولى، وأشعر الضابطة القضائية بتفاصيل مشروع الإفريقيين المثير للشبهات. وبمقر شركته الكائنة على بعد بضعة أمتار من مركز المدينة، التحق به الإفريقيان، وبمعيتهما الحقيبة المجرورة، التي عملا على فتحها، وأخرجا من داخلها خزنة، فتحاها بمفتاح، وكانت بداخلها قفازات وكمامات. ناول المدعو حسن المصري قفازة وكمامة، ارتاداما الأخير، وفعل الإفريقيان الشيء ذاته، بعد أن طلبا من مستخدم بشركة المصري، مغادرة المكان، لعدم وجود قفازات وكمامات كافية للجميع. وقام المدعو حسن بإخراج قنينة زجاجية صغيرة الحجم، تحتوي على كيس صغير، به مسحوق أبيض، قام بمزجه، وناول زميله كريم ورقة نقدية من فئة 200 أورو، قام بغسلها في صحن، بالسائل الممزوج، وبالمسحوق الأبيض، وأخرج من الخزنة ثلاث ورقات خضراء، غسلها بالمزيج المتبقى، إذ زال منها اللون الأخضر، وتحولت إلى ورقات نقدية، اثنتان من فئة 200 أورو، وواحدة من فئة 100 أورو. وأشعر الإفريقيان المصري أن ثمة بداخل الخزنة، أوراقا نقدية أخرى بقيمة 5 ملايين أورو، يتعين غسلها بالسائل المذكور، ما يتطلب مبلغا ماليا قيمته 200 ألف أورو، من فئة 200 أورو، و500 أورو. بالتنسيق مع الضحية المصري، رابضت الضابطة القضائية عند مدخل العمارة التي توجد بها شركة رجل الأعمال المصري، وبعد مضي بعض الوقت، شوهد الافريقيان يغادران العمارة، أحدهما يحمل محفظة سوداء، والآخر يجر حقيبة سوداء، حينها توصل الأمنيون بمكالمة هاتفية مصدرها المصري، تفيد أن المعنيين المستهدفين، هما من يغادران المكان. في الحين، أوقفتهما عناصر الشرطة، وبعد إخضاعهما للتفتيش، عثر في حقيبتهما على 17 رزمة، تحتوي كل واحدة على مجموعة أوراق خضراء، بحجم أرواق مالية. وعند محاصرتهما بالأسئلة، اعترفا أنهما تخلصا من السائل والمسحوق الأبيض، الذي استعملاه في التجربة التي أجرياها أمام الضحية المصري. وعلى الفور، حجزت الضابطة القضائية السائل والمسحوق الأبيض لفائدة البحث، واقتيد المشتبه بهما إلى المصلحة الأمنية، لمواصلة التحقيق معهما. وأشعرت الدائرة الأمنية الأولى المصلحة الإقليمية للمستندات (الاستعلامات العامة)، التي قامت بالتنقيط على الناظمة الإلكترونية، وتبين أن الأمر يتعلق بإفريقيين، أحدهما يحمل الجنسية الغينية، ويدعى (كمارا الحسن)، والآخر من جنسية مالية، ويدعى (سنكار مامادو)، يقيم، على خلاف زميله، بطريقة غير شرعية في المغرب.
