يستعرض عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، بمجلس المستشارين، حصيلة برامج الحكومة المخصصة لتحقيق أهداف الألفية، في إطار الجلسة الشهرية الدستورية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، طبقا للفصل 100 من الدستور. وعلمت "المغربية"، لدى مكتب مجلس المستشارين، أن فرق المعارضة اتفقت على أن تكون أهداف الألفية هي موضوع الجلسة الشهرية، إذ سيسائل المستشارون بنكيران حول مساهمة الحكومة في الحد من الفقر طيلة الستة أشهر التي تحملت فيها المسؤولية، وما حققته لضمان تعميم التمدرس، ونشر المساواة بين الجنسين، وتحسين صحة الأمهات والأطفال، والحد من انتشار فيروس الإيدز، والحفاظ على البيئة. وكشف مصدر "المغربية" أن مكتب المجلس والحكومة لم يتوصلا بعد إلى طريقة نموذجية لتوزيع الحصة الزمنية المخصصة للجلسة الشهرية، ما ينذر بنشوب خلافات قبل بداية الجلسة بين فرق المعارضة، المشكلة من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، إضافة إلى نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وبين الحكومة، ليستمر الجدل حول توزيع الحصة الزمنية إلى حين التوصل إلى صيغة قارة. وكشف مصدر "المغربية" أن الجدل الدائر حول حسن تدبير التوزيع الزمني للجلسة الشهرية لم ينته بعد بصفة نهائية، وقال إن "ما سيحسم في الأمر هو تعديل القانون الداخلي للمجلس، الذي لم يهيأ بشكل يجعله متلائما مع الدستور، ما يستوجب في نظر الجميع أن تكون هناك فترة انتقالية، في إطار من التوافق بين الحكومة والبرلمان لإيجاد مخرج لهذا الوضع". وأفاد المصدر ذاته أن أسئلة فرق المستشارين ستتمحور حول أهداف الألفية، التي ترمي إلى القضاء على الفقر المدقع والجوع، بغاية تخفيض نسبة السكان منعدمي الدخل إلى النصف، وإلى تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، عبر تمكين الأطفال في الأماكن النائية من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي بحلول سنة 2015، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، بالعمل على إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم في أفق سنة 2015، والعمل على تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في الفترة بين 1990 و2015، والعناية بحسن صحة المرأة، ومكافحة فيروس نقص المناعة، والملاريا وغيرهما من الأمراض الفتاكة، وضمانة الاستدامة البيئية، عبر إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج، وتخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة إلى النصف، وتحقيق تحسن كبير لمعيشة سكان الأحياء الفقيرة. وأبرز المصدر ذاته، أن الهدف الثامن من أهداف الألفية لن يحظى باهتمام كبير، مثل الأهداف السبعة السابقة. ويدعو الهدف الثامن إلى إقامة شراكة دولية من أجل التنمية، بغاية المضي في إقامة نظام تجاري ومالي، يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز، ويشمل التزاما بالحكم الرشيد والتنمية، وتخفيف وطأة الفقر.