أعلن وزير الصحة عن تسجيل أكثر من 500 حالة تسمم غذائي، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، بينها 3 في أماكن عمومية، وقعت في مدرسة بالحاجب ومخيم بالسعيدية ومحل لبيع الوجبات الخفيفة في سوق الأربعاء، وأصيب أزيد من 100 شخص في كل حادثة. وأوضح الحسين الوردي في رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول التسمم بسبب الأطعمة، يوم الثلاثاء المنصرم، أن وزارة الصحة تابعت الحالات عن قرب، ولم تكشف التحليلات المخبرية، المجراة على الطعام في حادثة الحاجب، عن أي مادة سامة، موضحا أن محلا في سوق الأربعاء أغلق لعدم تَوَفُّرِهِ على الشروط الصحية، وفي السعيدية لم تتوصل بعد خلية المندوبية الإقليمية للصحة بنتائج التحليلات المخبرية. وذكر الوزير أن الإحصاءات السنوية تبين أن أسباب التسممات الغذائية متعددة، وأن أكثر من 90 في المائة منها ناتج عن تلوث الأطعمة بالمكروبات، وحوالي 10 في المائة بمواد كيميائية، مبينا أن أهم المواد الغذائية المتسببة في التسممات، هي اللحوم، والدجاج، والأسماك، والحليب ومشتقاته، وفي أغلب الأحيان تنتج التسممات عن المأكولات السريعة في الأسواق، والأعراس والمواسم. وأبرز الوردي أن وزارة الصحة أعدت، بشراكة مع "جمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان"، استراتيجيةً للتخفيف من معاناة المصابين، وخفض معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن السرطانات، وتحسين نوعية الحياة للمرضى وذويهم، في إطار "المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان". وعن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار، حول تعميم البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، قال الوردي إن وزارة الصحة أعدت استراتيجية للوصول إلى أدوية السرطان لجميع المرضى، بشراكة مع جمعية للا سلمى لمحاربة السرطان والمستشفيات الجامعية، لتحسين جودة الخدمات والتكفل الجيد بالمرضى. وتحدث عن تخصيص الوزارة أزيد من 58 مليون درهم، لسنة 2010، و60 مليون درهم لسنة 2011، بينما خصصت جمعية للا سلمى لمحاربة السرطان غلافا ماليا يقدر ب240 مليون درهم. ورصد لسنة 2012، مبلغ 47 مليونا و762 ألفا و922 درهما لمواكبة تفعيل المخطط الوطني لمحاربة السرطان، عبر إحداث وتجهيز المراكز الجهوية لعلاج السرطان في العيون وآسفي ومكناس، بالإضافة إلى مراكز القرب في بني ملال، والناظور والرشيدية، ومصالح تشخيص ومعالجة سرطان الثدي والرحم في عدد من الأقاليم، انسجاما مع بنود اتفاقية الشراكة مع جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان والشركاء الآخرين. أما في ما يخص التكفل العلاجي في إطار التغطية الصحية الإجبارية، فأوضح الوزير أن المرسوم رقم 2-05-733 تطرق إلى تحديد الأدوية المعوض عنها والمتعلقة بأمراض السرطان، كما يقع التكفل بالاستشفاء بنسبة 100 في المائة في المستشفيات العمومية، وبنسبة 90 في المائة في مستشفيات القطاع الخاص. وسيمكن نظام المساعدة الطبية المستفيدين من الولوج للعلاجات الاستشفائية الطبية والجراحية، بما في ذلك الأدوية المستعملة خلال مدة الاستشفاء، وسيغطي مصاريف العلاجات المترتبة عن الأمراض المزمنة. وذكر الوزير بتخصيص 360 مليون درهم، سنة 2012، بالنسبة إلى الأدوية، منها 300 مليون درهم من طرف "جمعية للاسلمى"، في حين بلغت مساهمة الوزارة 60 مليون درهم. وأشار إلى توفر المغرب على سبعة مراكز لعلاج السرطان في القطاع العام، هي المعهد الوطني للأنكولوجيا في الرباط مركز الأنكولوجيا ابن رشد، والمراكز الجهوية في كل من أكادير، ووجدة، والحسيمة، ومراكش، وفاس، إلى جانب مصالح لعلاج سرطان الطفل بالمراكزالاستشفائية ابن سينا وابن رشد ومحمد السادس في مراكش. وأشار وزير الصحة إلى وجود مراكز أخرى في طور الإنجاز والتقويم، في إطار استراتيجية اللامركزية للتكفل بمرضى السرطان، في طنجة، ومكناس، وآسفي، والعيون، بالإضافة إلى مراكز لعلاج الألم بالمعهد الوطني للأنكولوجيا في الرباط والدارالبيضاء وفاس ومراكش. وتحدث عن وجود برمجة لبناء وإعادة تأهيل 21 مركزا للقرب للأنكولوجيا في مدن متعددة، والعمل على بناء مركز أورام أمراض النساء في المركزين الإستشفائيين ابن رشد وابن سينا، إذ بلغت فيهما نسبة الأشغال 70 في المائة.