ينظم الطلبة المغاربة، الذين يدرسون في الديار الإسبانية، إلى جانب الطّلبة الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، حملة ضد قانون جديد صادقت عليه حكومة ماريانو راخوي، ينص على خفض ميزانية التعليم، لاحتواء الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الجارة الشمالية. وأنشأ الطّلبة المغاربة صفحة على موقع الفايسبوك تحمل عنوان "أرضية للدفاع عن الطالب المغربي في إسبانيا"، بهدف جمع توقيعات وتقديمها إلى وزارة التعليم الإسبانية، لتتراجع عن هذا القانون، الذي ينص على أن يدفع الطّلبة الأجانب القادمون من دول خارج الاتحاد الأوروبي 100 في المائة من تكاليف التسجيل في الجامعات الإسبانية، أي ما يناهز 6000 أورو، بدلا من 15 في المائة التي يؤدونها حاليا، أي ما يناهز 900 أورو. وفي حملاتهم التنديدية بهذا القرار، انضم الطلبة المغاربة، أيضا، إلى "أرضية حماية الطالب الأجنبي المقبل من خارج الاتحاد الأوروبي"، ليعبروا عن رفضهم واستيائهم من الظهير بمثابة قانون المؤرخ في أبريل/2012، الذي يخرق القوانين ألأساسية، التي يضمنها الدستور في إسبانيا. ويشدد القانون 14 من الدستور الإسباني على ضمان لجميع المواطنين الحق في التعلم في ظل المساواة، وعلى عدم التمييز في ما يخص التعليم.