قال مصدر مطلع ل"المغربية" إن الاستراتيجية الجديدة، التي باشرها بوشعيب الرميل، المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، أسفرت عن إيقاف عدد، وصف ب"غير المسبوق"، من المبحوث عنهم وذوي السوابق العدلية والمتهمين في حالة تلبس. ووضعت هذه الاستراتيجية بعد زيارة بوشعيب الرميل ست مدن كبرى، أظهرت التقارير الأمنية أن معدل الجريمة مرتفع بها. وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى، خلال الفترة الممتدة من 8 أبريل الماضي إلى فاتح ماي الجاري، إيقاف ما مجموعه 16 ألفا و371 شخصا، 12 ألفا و275 منهم ضبطوا في حالة التلبس بجناية أو جنحة، و4096 شخصا جرى إيقافهم بناء على مذكرات بحث صادرة في حقهم على الصعيد الوطني. وأوضحت المديرية، في بيان بثته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "التدخلات التي تباشرها عناصر الفرق غير المتمركزة للشرطة القضائية، مدعومة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومجموعات التدخل المركزية التابعة لمديرية الأمن العمومي، أسفرت، خلال الفترة الممتدة من 8 أبريل إلى فاتح ماي، عن إيقاف ما مجموعه 16 ألفا و371 شخصا". وأضاف المصدر ذاته أن "الجرائم المشمولة بهذه التدخلات تتعلق حصريا بالجرائم المرتكبة بالشارع، والجنايات والجنح الموسومة بالعنف، والتي لها تأثير مباشر على الإحساس بالأمن لدى المواطن". وحسب التوزيع الجغرافي لهذه التدخلات، فقد همت بالأساس مدن الدارالبيضاء، والرباط، ومراكش، وفاس، مؤكدا أن هذه التدخلات ستبقى متواصلة على الصعيد الوطني لمكافحة الجريمة وزجر مرتكبيها. وحسب تقرير أمني أنجزته المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الدارالبيضاء تحتل صدارة المدن الأكثر إجراما، إضافة إلى أن معدل الجريمة ارتفع بها مقارنة مع السنوات الماضية. ويركز المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني على مدينة الدارالبيضاء، باعتبارها الأكثر إجراما حسب التقارير المرفوعة للمصالح المركزية، الأمر الذي جعله يوجه أول مذكرة لجميع المصالح بالمدينة بالدارالبيضاء لمباشرة حملات تمشيطية تستهدف المشردين، والمتسولين، والمتهمين بالسرقة بالخطف، والاعتداء بواسطة السلاح الأبيض. ووجهت أول مذكرة لمصالح الشرطة القضائية، ورؤساء الدوائر الأمنية، ومصالح أمنية أخرى، لمباشرة حملات تمشيطية واسعة النطاق بعدد من النقط السوداء، التي شهدت، أخيرا، ارتفاع معدل الجريمة. وتعكف المديرية العامة للأمن الوطني، حاليا، على رصد معدلات الجريمة بعدد من المدن الكبيرة، مثل الدارالبيضاء، والرباط، وفاس، التي تبين من خلال إحصائيات حديثة أنها شهدت ارتفاعا في معدل الجريمة. كما سيجري رصد الاختلالات التي تعانيها كل منطقة على حدة، قصد تعزيزها بعناصر أمنية جديدة، ولمعرفة المدن التي ستستفيد من فوج المتدربين من ضباط الأمن ومفتشي الشرطة وحراس الأمن، الذين سيتخرجون من المعهد الملكي للشرطة، بالقنيطرة. وتعمل مديرية الموارد البشرية على تحديد خارطة النقط السوداء بأزيد من 6 مدن كبرى، قصد تعزيز عدد من المناطق الأمنية بعناصر أمنية ستتخرج من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، تزامنا مع ذكرى تأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني، التي تصادف 16 ماي.