أبرز وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أول أمس الأربعاء، بواشنطن، المكانة "المركزية" التي تحظى بها المؤسسة الملكية في مسلسل الإصلاح بالمغرب، وكذا في الاستقرار، الذي يعد "طابعا مميزا" للمملكة في محيطها الإقليمي. وأوضح الوزير في ندوة احتضنها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مجموعة تفكير أمريكية، حول موضوع "تحديات الإصلاحات الديمقراطية في المغرب"، أنه "على مر تاريخ المغرب، ظلت المؤسسة الملكية الضامنة لوحدة البلد والمعبر عن مختلف مكونات المجتمع". وقال الخلفي "إنه بفضل هذا الاستثناء المغربي"، انخرطت المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في مسلسل الإصلاحات التي "غيرت المجتمع المغربي"، مشيرا على وجه الخصوص، إلى مدونة الأسرة، وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة لتسوية ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتراف بالثقافة الأمازيغية. وأضاف أن هذه الرؤية مكنت، أيضا، من تحقيق اندماج تدريجي للحركات الإسلامية المعتدلة في المشهد السياسي، مذكرا بأن "الملكية شكلت، منذ الاستقلال، الضامن للتعددية السياسية، والمجسد للإسلام المعتدل، من خلال شرعيتها الدينية". وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى أنه في الوقت الذي أدى الربيع العربي إلى تغيير الأنظمة في المنطقة العربية، وبشكل عنيف في بعض الأحيان، كان المغرب يتوفر بالفعل على مؤسسات للوساطة التي تعبر عن التطلعات الشعبية، بفضل "الإرادة الواضحة" لجلالة الملك للمضي قدما في عملية الإصلاحات السياسية والاجتماعية. وذكر الخلفي أنه من بين العوامل، التي جنبت المغرب الاضطرابات التي تعرفها بلدان أخرى في المنطقة، وجود مجتمع مدني نشيط على أساس تعددي، وثقافة سياسية تشجع على العمل في إطار ائتلافات. وأبرز أن هذه الثقافة السياسية إلى جانب الإصلاحات، التي جرى تنفيذها قبل بروز الربيع العربي "مكنت المغرب من تعزيز قدرته على الانخراط في مرحلة جديدة من الإصلاحات"، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتماد دستور جديد في يوليوز 2011، الذي جاء بعد الخطاب الملكي التاريخي في 9 مارس من العام نفسه، وتنظيم الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأكد الخلفي أنه في إطار تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمغرب، تسعى المملكة حاليا لرفع التحدي المتمثل في تنزيل الدستور، وتنظيم الانتخابات الجماعية المقبلة، وإيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والنهوض بالتعاون مع بلدان المنطقة.