حل٬ مساء أول أمس الخميس بالرباط٬ وفد من البرلمان الأوروبي٬ في زيارة عمل للمغرب تستغرق خمسة أيام٬ بمبادرة من مجموعة الصداقة الأوروبية المغربية في البرلمان الأوروبي. ويتكون الوفد٬ الذي يرأسه النائب الأوروبي الفرنسي، جيل بارنيو (اشتراكي)٬ من برلمانيين من مختلف الجنسيات والتيارات السياسية. وتهدف زيارة الوفد الأوروبي إلى تعميق العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ والاطلاع على المسلسل الديمقراطي الجاري في المغرب٬ والتقدم الذي حققته المملكة في مختلف المجالات. وقال رئيس مجموعة الصداقة الأوروبية المغربية بالبرلمان الأوروبي٬ جيل بارنيو٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن "الهدف من زيارتنا يكمن في استئناف المفاوضات والعمل المشترك المتعلق باتفاق الصيد البحري، الذي كان موضوع تصويت سلبي في البرلمان الأوروبي في شهر نونبر الماضي". وأضاف أن هذه الزيارة تروم، أيضا، أن يطلع أعضاء البرلمان الأوروبي على أن التمويلات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي٬ بموجب اتفاقياته مع المغرب٬ التي تستفيد منها ساكنة الأقاليم الجنوبية٬ والمخصصة للتنمية المحلية ولقطاع الصيد البحري المغربي. وسيجري النواب الأوروبيون٬ خلال هذه الزيارة٬ مباحثات مع العديد من المسؤولين المغاربة٬ وعلى الخصوص رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان٬ ووزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ ووزير الفلاحة والصيد البحري٬ وكذا مع الفرق البرلمانية. وبعدما ذكر بمصادقة البرلمان الأوروبي في شهر فبراير الماضي على الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ أشار بارنيو إلى أن أعضاء الوفد الأوروبي سيقومون بزيارات إلى عدد من المقاولات الفلاحية. وقال "سنبحث أيضا مع المسؤولين المغاربة قضايا أخرى ذات راهنية٬ سيما تلك المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية". وسيقوم البرلمانيون الأوروبيون٬ خلال وجودهم بالمغرب بمبادرة من مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان٬ بزيارة للأقاليم الجنوبية للمملكة للتطرق للفوائد الاجتماعية والاقتصادية لاتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على المنطقة. وقال رئيس المركز محمد أوجار٬ في تصريح مماثل٬ إن زيارة البرلمانيين الأوروبيين للمغرب تهدف إلى التعرف على التجربة الناجحة للمغرب في مسلسل الانتقال الديمقراطي الداخلي٬ وكذا التطور الديمقراطي في المملكة بعد المصادقة على الدستور الجديد. وأضاف أن الهدف يكمن، أيضا، في أن يطلع أعضاء البرلمان الأوروبي على الفوائد الإيجابية للاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على السكان المحليين.