ما زالت لعبة شد الحبل، وحرب البيانات والبيانات المضادة، مستمرة بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل والحريات. فبينما أعلنت النقابة، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بكل محاكم المملكة، مع وقفات احتجاج صبيحة اليوم الأول من الإضراب، أصدرت وزارة العدل والحريات بلاغا جديدا، تؤكد فيه "تمسكها الدائم" بالحوار٬ بشأن المطالب المتعلقة بهيئة كتابة الضبط٬ مع كافة التمثيليات النقابية. وشددت الوزارة في بلاغها على أن بابها مفتوح أمام التمثيليات النقابية٬ على أن يقدم طلب عقد لقاء للحوار مرفق بمقترح جدول الأعمال. من جهتها، هاجمت النقابة الديمقراطية للعدل، في اجتماع لمكتبها الوطني، الاثنين الماضي، وزارة العدل، ووصفت بلاغ الوزارة ب "العجيب، الذي جاء متهافتا في مضامينه، مرتبكا في شكله، وضاربا عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين المؤطرة للعمل النقابي، وللحوار الاجتماعي القطاعي على وجه الخصوص". واعتبر مصدر مسؤول بالنقابة أن "هذه البدعة خطوة تراجعية في شكلها، لأنها تحاول الاستعاضة عن الحوار القطاعي، بما يمثله في شكله ومضمونه ونتائجه، بهذه المنهجية المرتجلة"، معبرا عن أسفه لهذه "الخرجة غير الموفقة لوزارة العدل، التي شبه لها، من خلال هذه الهرولة غير المحسوبة، أنها تقدم نموذجا للتعامل العادل بين التمثيليات النقابية بالقطاع، والحال أن الوضع الامتيازي للنقابة الديمقراطية للعدل كنقابة أكثر تمثيلية بالقطاع، لا تشحذه من أحد، بل هو حق لها و لمناضليها بقوة القانون والواقع". واعتبرت النقابة الديمقراطية أن "احترام العمل النقابي بالقطاع، واحترام التمثيليات النقابية، منطلقه ومنتهاه آليات التعاطي مع مطالبنا، وشكل الحوار القطاعي ومضمونه ونتائجه، ويؤكد بأننا لسنا ممن يقبل في معاملته بأقل مما منح له القانون". واستغربت النقابة، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، "طبيعة الأجوبة التي حملها بلاغ الوزارة عن مختلف المطالب التي انتقتها للرد عليها، والتي شكلت إعلان نوايا، في غياب أي التزام أو إقرار بالمسؤولية عن هذا الإجراء أو ذاك، بما في ذلك مطلب فتح باب الوزارة في وجه الموظفين، وكان آخر ضحايا الإجراءات الأمنية التي لا تطبق إلا على الموظفين، الحسين السيداتي، رئيس كتابة النيابة العامة لدى ابتدائية طاطا، الذي منع من ولوج الوزارة، رغم أنه مستدعى من طرف وزير العدل، في خطوة تجعلنا نطرح أكثر من سؤال حول صاحب المصلحة في جعلنا مسخرة". من جانبها، أوضحت وزارة العدل، في بلاغها٬ الذي أصدرته في إطار الاجتماعات واللقاءات القطاعية مع التمثيليات النقابية بالقطاع (النقابة الديمقراطية للعدل٬ الجامعة الوطنية لقطاع العدل٬ النقابة الوطنية للعدل)٬ وعممته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنها تعمل على أجرأة النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط٬ من خلال الإسراع بإخراج القرار الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة٬ تفعيلا لمقتضيات هذا النظام٬ الذي عرضته على التمثيليات النقابية لإبداء ملاحظاتها بشأنه. وذكرت الوزارة أنها ستناقش مع الجهات المعنية إمكانية حذف الاختبار الشفوي من الامتحانات المهنية٬ كما أنها عممت الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص بالمهندسين والمتصرفين٬ إذ أصبح المهندسون العاملون بالقطاع٬ يستفيدون من تعويضات الحساب الخاص نفسها، التي يستفيد منها موظفو هيئة كتابة الضبط٬ فيما الاستفادة من باقي التعويضات تتوقف على قبول إدماجهم في الهيئة. وأكد البلاغ أن حق الولوج المباشر إلى القضاء مضمون حاليا٬ بالنسبة لموظفي كتابة الضبط٬ حيث أن القضاء الإداري تلجه فئات الموظفين، من ضمنهم أطر كتابة الضبط٬ في حين يتطلب الولوج المباشر للمهن القضائية تدخلا تشريعيا. وأشار البلاغ إلى أن إدارة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية مستعدة لمواصلة الحوار حول النقاط المثارة بشأن خدمات المؤسسة٬ مشددا على أن الوزارة تعمل على تحسين ظروف العمل٬ إذ أنها وضعت برنامجا لتحسين البنيات التحتية، وبناء محاكم جديدة، وإنجاز التجهيزات الضرورية خلال الخمس سنوات المقبلة، وكذا التجهيزات والمرافق الصحية، والتعويض عن المخاطر لفائدة المحاسبين ووكلاء الصناديق٬ من خلال تجديد عقدة التأمين المتعلقة بمسؤولية المحاسبين العموميين العاملين بالمحاكم٬ بالإضافة إلى إمكانية نقل الأموال بواسطة شركات متخصصة. ودعت الوزارة التمثيليات النقابية إلى تقديم مقترحاتها بخصوص إنصاف موظفي السلالم الدنيا من الحيف الذي لحق بهم٬ مشيرة إلى أنه جرى اعتماد نموذج جديد ومتطور للبطائق المهنية، التي شرع في استخراجها بعد موافقة التمثيليات. يذكر أن من بين المطالب الملحة للنقابة الديمقراطية للعدل "إخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى حيز الوجود، وإقرار زيادة في الأجر وعروض تفضيلية للسكن لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا جبرا للضرر الذي تعرضوا له، وضمان استفادة المهندسين من حقهم المكتسب من تعويضات الحساب الخاص وفق المبالغ المتضمنة في المرسوم 500 الذي وقع نسخه".
