أطلق وكيل الملك بابتدائية وجدة سراح كل من إبراهيم العبدلاوي، عضو المكتب التنفيذي ونائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، وأحمد مغوت، ممثل الأراضي السلالية بجماعة كافايت المتابعان من أجل إهانة موظف والتحريض على العنف، وتحريض السكان على الاحتجاج، واقتحام مؤسسة عمومية. وجاء الإفراج عن المتابعين المذكورين، حسب محمد جوهري، رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، وعضو مجلسها الوطني، في اتصال هاتفي مع "المغربية"، بناء على تنازل تقدم به رئيس جماعة كافايت مساء يوم الجمعة الماضي. وأضاف جوهري أن بمجرد اعتقال العبدلاوي تدخل المكتب الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وأجرى اتصالات مع العديد من الجهات على رأسها عامل إقليم جرادة، معتبرين أن الاعتقال جاء تعسفيا في حق حقوقي يدافع عن حقوق المواطنين. وكانت مصالح الدرك الملكي بوجدة، أحالت صباح الجمعة الماضي، إبراهيم العبدلاوي، عضو المكتب التنفيذي ونائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، وأحمد مغوت، ممثل الأراضي السلالية بجماعة كافايت، على وكيل الملك بابتدائية وجدة، من أجل إهانة موظف والتحريض على العنف، وتحريض السكان على الاحتجاج، واقتحام مؤسسة عمومية. وحسب مصادر "المغربية"، فإن الاعتقال جاء إثر اعتصام لسكان جماعة كافايت بإقليم جرادة، لمدة أسبوع أمام مقر القيادة بالجماعة المذكورة، وبدعم من فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، احتجاجا على "خروقات وتجاوزات" في الأراضي السلالية بالمنطقة. وقال جوهري، إن جميع المعتصمين فوجئوا، ليلة الأربعاء الخميس الماضية، برجال الدرك الملكي يعتقلون العبدلاوي، خلال محاولته التدخل بشكل سلمي مع السلطات، وإقناع المعتصمين بفك الاعتصام". وطالب جوهري الجهات القضائية بإطلاق سراح المعتقلين، باعتبارهما "لم يرتكبا جرما، وتنحصر مهمتهما في الدفاع عن حقوق السكان السلاليين بالمنطقة". من جهته، أدان عبد المجيد أيت حساين، الكاتب العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح ل"المغربية"، اعتقال نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، واعتبره "تعسفيا، إذ كان في مهمة حقوقية لمساندة ضحايا الأراضي السلالية". واعتبر أيت حساين "اعتقال العبدلاوي منافيا لما تتضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تحترم حقوق الإنسان وحريته". وأصدرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بيانا، توصلت "المغربية" بنسخة منه، يستنكر اعتقال الناشط الحقوقي وممثل الأراضي السلالية.