توعد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، من أسماهم ب"جيوب المقاومة"، وقال إن "جيوب مقاومة ما زالت تتربص بالحزب، وهي تعرف بنكيران جيدا، وأنا مستعد لمواجهتهم اليوم كما واجهتهم من قبل وبالطريقة نفسها". ويأتي وعيد بنكيران في كلمته التوجيهية لأشغال اللجنة المركزية لشبيبة الحزب، بعدما استشعر "أخطارا محتملة"، لم يكشف عن مصدرها، مبرزا أن "معاركه ضد بعض الشخصيات والأحزاب، في السابق، كانت من أجل الدفاع عن أهداف العدالة والتنمية"، وأنه مستعد اليوم للمصالحة مع من تصارع معهم في وقت سابق. وبخصوص نشر وزير التجهيز والنقل، عزيز الرباح، عضو الأمانة العامة للحزب، للائحة المستفيدين من رخص النقل (الكريمات)، كشف بنكيران أنه اتصل بالرباح، وطلب منه أن ينشر لائحة المستفيدين من الرخص، إذا كان يتوفر عليها، وأنه لم يكن يعلم شيئا عن الأسماء المستفيدة. وقال "ليس من العار أن يمتلك الشخص رخصة نقل، لكن كان ضروريا أن يتعرف المغاربة على من يستفيد"، مبرزا أن هناك من يستفيد من أكثر من رخصة نقل، وهناك من يستفيد مما مجموعه 17 رخصة. وخصص بنكيران حيزا مهما في كلمته لاعتصامات مجموعات الشباب العاطلين من حاملي الشهادات العليا، معلنا أن مناصب الشغل المبرمجة في مشروع قانون المالية سيكون الولوج إليها وفق مقاييس ومعايير محددة، وليس "فقط كل من احتج أمام البرلمان هو من سيجري توظيفه". وقال للمحتجين "إذا كنتم تعتقدون أن كل من احتج أمام البرلمان سيحصل على وظيفة، ابحثوا عن رئيس حكومة آخر غيري ليعطيكم تلك الوظائف بمقاييسكم"، داعيا شبيبة حزبه إلى الكد في العمل. من جهته، كشف الرباح أن هدف الحكومة هو أن تقدم قيمة مضافة للوطن، في توافق مع جلالة الملك، وقال إن "ما تقوم به الحكومة، التي أغلب وزرائها من العدالة والتنمية، يقع بين التوجيهات الملكية وبين تنزيل الدستور، وبين المطالب التي عبر عنها الشعب المغربي". ورد الرباح على من ينتقد سلوكات الوزراء، وقال إن "الدولة تفقد هيبتها حين يتولى أمورها لصوص المال العام"، وأن "ما يحفظ الهيبة هو الأمانة، والاجتهاد في العمل، والحفاظ على المال العام ومقدرات الشعب". واعتبر أن "نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل مبادرة بسيطة جدا، مقارنة مع ما ينتظره الشعب". من جهته، حث مصطفى بابا، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أعضاء اللجنة المركزية على الانخراط في "قافلة الإصلاح والتغيير"، معلنا تثمين الشبيبة لكل ما ورد في البرنامج الحكومي بخصوص قضايا الشباب، وأن "نضال الشبيبة لن يكون مجالا للاسترزاق، وكسب الأموال، ومراكمة المصالح غير المشروعة".
