'الوسيط' تسائل بنكيران والرميد بشأن حقوق الإنسان

وجهت هيئة "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" مذكرة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير العدل، مصطفى الرميد، بشأن مجموعة من المستلزمات والمداخل، تعتبرها ضرورية لمباشرة عمل الحكومة
مشددة على أن مبادرتها "تأتي للتأسيس لمرحلة ما قبل مباشرة الحكومة لمهامها، وما تتطلبه من وضع للبرامج والاستراتيجيات".
واعتبرت هيئة "الوسيط" في مذكرته، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب والمناشدات من شأنه مضاعفة تعزيز الثقة في مسار التغيير، الذي يطمح إليه جميع المواطنين، محددة "المداخل الضرورية لمباشرة الحكومة" في التسريع بالإفراج عن الفئات المتضررة، مشيرة إلى حالة الصحافي رشيد نيني، ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية.
وطالبت هيئة "الوسيط" بإطلاق "مجموعة من التدابير، تهم تسوية ملفات ذات صلة بإعمال قانون مكافحة الإرهاب، والبحث في الوسائل والصيغ، التي ستؤسس للمراجعات الفكرية سياسيا وثقافيا وإعلاميا".
وتجدر الإشارة إلى أن "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، منظمة غير حكومية، تعمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتقول إنها تسعى إلى مراقبة السياسات العمومية، من زاوية مدى استجابتها للقضايا ذات الصلة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفي مقدمتها التعليم، والحقوق السياسية والمدنية، من منطلق مدى اتجاهها جميعها نحو بناء وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، والإرساء الفعلي لدولة القانون.