ذكرت مصادر نقابية أن الإضراب الوطني لشغيلة الجماعات المحلية، منذ أمس الأربعاء، أربك الخدمات الموجهة للمواطنين، فيما أثار إضراب في قطاع التعليم استياء التلاميذ من بداية السنة الجديدة بتعثر الدراسة في عدد من مؤسسات التعليم العمومي. وقالت مصادر "المغربية" إن نسبة المشاركة في اليوم الأول من الإضراب بالجماعات المحلية، الذي دعت إليه المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، بلغت 90 في المائة في عدد من المدن. وأفاد محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة المذكورة، ل"المغربية" أن إضراب الشغيلة، الذي من المقرر أن يستمر غدا الجمعة، شهد "مشاركة قوية" في يومه الأول، خاصة في جماعات ومجالس مقاطعات الدارالبيضاء، التي يقارب عدد موظفيها حوالي 24 ألفا، وجماعات ومجالس مقاطعات الرباط، ومكناس، وأكادير، وقلعة السراغنة، وكلميم، وبرشيد، والمحمدية، ومراكش، وورززات ووجدة، والحسيمة. ومن المنتظر أن تخوض الشغيلة سلسلة احتجاجات في الأسابيع المقبلة، حسب النحيلي، الذي قال إن المنظمة ستعقد لقاء، غدا الجمعة، لتقييم حصيلة هذه "المحطة النضالية وتسطير برامج أخرى، لمطالبة الوزارة الوصية بتنفيذ التزاماتها". وذكرت مصادر من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، أن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني الذي دعت إليه يومي 4 و5 يناير الجاري، تراوحت بين 70 و80 في المائة في جميع المدن، وارتفعت إلى 90 في المائة في عدد من المجالس القروية. وتتشبث الشغيلة في القطاع، حسب بلاغ للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، وبلاغ للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، (الاتحاد المغربي للشغل)، توصلت "المغربية" بنسخة منهما ، بتسوية وضعية الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس، ابتداء من فاتح يناير 2010، ومراجعة المفعول الإداري والمالي لوضعية الموظفين المجازين، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشهادات المحصل عليها. من جهة أخرى، كشفت مصادر "المغربية" أن الإضراب الوطني للأساتذة المرتبين في السلم التاسع، منذ أول أمس الثلاثاء، أربك الدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية. وذكرت المصادر أن اللجنة الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع دعت إلى إضراب لمدة ثلاثة أيام، ونظمت، صباح أمس الأربعاء، وقفة أمام مقر الوزارة بالرباط. وقال عبد الرحمان البيصوري، المنسق الوطني لهذه اللجنة، عن الجامعة الوطنية للتعليم، (الاتحاد المغربي للشغل)، ل"المغربية"، إن "السلم التاسع لا يرقى إلى ضمان العيش الكريم لرجال ونساء التعليم"، داعيا إلى "ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشروط الترقي بأثر رجعي ماديا وإداريا". من جهته، قال عبد الرزاق الإدريسي، عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، في اتصال مع "المغربية"، إن "ملف المرتبين في السلم 9 يراوح مكانه منذ السنة الماضية، رغم سلسلة من الاحتجاجات"، موضحا أن هذا الملف يشمل مدرسي التعليم الابتدائي والإعدادي وفئات إدارية، وأن هذه "الفئة ما زالت متضررة بشكل كبير، رغم طرح المشكل ضمن الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي". وأفادت اللجنة، في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها تطالب بترقية استثنائية بأثر رجعي إداري ومالي لكل المستوفين لشرط 15 سنة من الأقدمية، منها 6 سنوات في السلم التاسع، وترقية استثنائية بأثر رجعي إداري ومالي لكل المستوفين لشرط 10 سنوات في السلم 9، وإرجاع "السنوات المقرصنة" لفوجي 93 و94. كما يطالب المحتجون بحذف السلم 9 من سلك التعليم، وترقية جميع المرتبين فيه إلى السلم 10، ومعادلة دبلوم التخرج من المركز التربوي الجهوي ومراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي بإجازة مهنية (باك+3 سنوات)، وترقية جميع الخريجين إلى السلم 10.
