حذر بلاغ لوزارة الصحة، أول أمس الثلاثاء، من أن العلامة التجارية لشركة "بولي أمبلنت بروتيس" ليست ضمن اللوازم الطبية لتجميل الثدي، التي حصلت على رخصة التسجيل في المغرب. وأضاف البلاغ، الذي صدر عقب اجتماع ضم رئيس الهيئة الوطنية للأطباء ورئيس وأعضاء الجمعية المغربية لجراحة التقويم والتجميل والمدراء المركزيين بوزارة الصحة، ومسؤولين في المركز المغربي لليقظة الدوائية، أن الجمعية تؤكد "عدم استعمال أعضائها لهذا النوع من اللوازم الطبية". وأبرز أن المغرب لم يكن يوما مستوردا لهذا الصنف من اللوازم، داعيا النساء المغربيات اللواتي خضعن لعمليات تقويم أو تجميل في الخارج، وزرع هذه المادة (سيليكون) إلى استشارة اختصاصي التجميل بهدف ضمان تتبع طبي يناسب حالتهن الصحية. وأوضح المصدر ذاته أن أعضاء الجمعية المغربية لجراحة التقويم والتجميل على استعداد لضمان تتبع الوضع الصحي للنساء اللواتي خضعن لعملية الزرع، أيضا، وكذا التكفل الأولي الطبي الملائم. وفي إطار التشخيص المبكر لسرطان الثدي، فإن النساء اللواتي خضعن لعملية زرع هاته اللوازم الطبية، مدعوات كما هو الشأن بالنسبة لغيرهن، للخضوع لمراقبة سريرية ولفحص الثدي بالأشعة بشكل منتظم. وأضاف البلاغ أن المركز الوطني لليقظة الدوائية التابع لوزارة الصحة، الذي يضطلع بدور مراقبة الآثار الجانبية لكل المنتجات الصحية بما فيها تلك المرتبطة باستخدام عمليات التجميل، يوجد رهن إشارة المهنيين والمواطنين. ودعت الوزارة، أيضا، كافة مهنيي الصحة إلى اعتماد تقرير لتتبع كل إجراء طبي مستعمل والتصريح للمركز الوطني لليقظة الدوائية بالحالات التي ظهرت عليها آثار جانبية واضحة، كما يمكن للمرضى، أيضا، الاتصال بالمركز هاتفيا على مدار الساعة على الرقم التالي: 0801000180. وأشار البلاغ إلى أن العمليات التجميلية التي تستخدم فيها مادة السيليكون لرفع الثدي، والتي يجري تسويقها منذ 2001، من قبل شركة (بولي أمبلنت بروتيس)، التي تخضع للتصفية القضائية منذ مارس 2010، تعتبر حديث الساعة في الأوساط العلمية والطبية عبر العالم، بالنظر إلى ارتفاع عدد التصدعات المرتبطة بمشكل التجهيزات غير الصالحة، والجدل القائم حول علاقتها المحتملة بظهور حالات الإصابة بالسرطان والتي لم يجر تأكيدها بعد.