أثارت النقطة المتعلقة بدعم الجمعيات المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، خلال الأسبوع الماضي، جدلا واسعا في أوساط المستشارين ومتتبعي الشأن المحلي واستأثر مبلغ دعم فرق الأحياء لكرة القدم بالكثير من التلاسن، إذ تفاوت بين 70 ألف درهم و5 آلاف درهم. واشتعل الصراع بعد انتفاضة رئيس لجنة دعم الجمعيات، حين اقترح كاتب المجلس تخفيض ملبغ دعم جمعية قال إنها مقربة من رئيس اللجنة، منح لها مبلغ 50 ألف درهم، وإضافة المبلغ المخصوم إلى 5 آلاف درهم التي منحت لجمعية المسنين، ما جعل نائب العمدة المسير للجلسة يتدخل ليساند رئيس اللجنة، ما فجر غضب كاتب المجلس، مفضلا الانسحاب من التسيير، وإعلان نيته في تقديم استقالته من مهامه. وانسحب ممثلا الولاية، بدءا من مسؤول قسم الجماعات المحلية، مرورا بالباشا، ممثل السلطة المحلية، اللذان تابعا جميع نقاط الدورة الاستثنائية، وفضلا الانسحاب، دون لفت الأنظار خلال مناقشة هذه النقطة، التي جرى تأخيرها. وكان تدخل أحد المستشارين في بداية مناقشة النقطة المثيرة للجدل داخل المجلس الجماعي حاسما، عندما ذكر الحاضرين بحيثيات القانون، الذي يمنع استفادة أي عضو في المجالس الجماعية من مالية هذه الجماعات، في إشارة إلى عشرات الجمعيات، التي يسيرها مستشارون، وتحصل على الدعم المالي للمجلس، إلا أن تدخله لم يلق أدنى اهتمام، سواء من طرف التسيير أو في قاعة الاجتماع.