افتتح مجلس جماعة سميمو إقليمالصويرة انتدابه الحالي في دورتي يوليوز وأكتوبر 2009 العاديتين العموميتين بجلسة سرية كعادته، كما هو الشأن خلال الفترتين الانتخابيتين الماضيتين، بإصرار من رئيس المجلس دون أي مبررات قانونية ولا تعليل معقول، والشيء الذي تميز به المجلس المذكور في هاتين الدورتين هو انعقادهما بمكتب الرئيس، على خلاف السنوات الماضية، إذ تنعقد الدورات بقاعة الاجتماعات بالمقاطعة الأولى لسميمو، ولكنها سرية، الشيء الذي يفند تعليل الرئيس حسب محضر دورة يوليوز بعدم وجود مقاعد مخصصة للعموم، وقال رئيس مجلس جماعة سميمو ل التجديد في جمع من أعضاء المجلس وممثل السلطة المحلية لا أريد الوضوح والشفافية، ولا أريد الرأي العام والإعلام، مضيفا أنه إذا أردت الإعلام فأنا من يدعوه، وسأجعل من دورات المجلس سرية طوال السنوات الإثنتي عشرة المقبلة. وفي سياق ذكر الجهة التي يغطي بها الرئيس قراره، جاء في محضر دورة أكتوبر توصلت التجديد بنسخة منه، أن قرار السرية جاء بطلب من الأغلبية، إلا أن اتصالات التجديد بثلاثة من أعضاء الأغلبية من مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 13 عضوا - النائب الثاني، والنائب الثالث، وكاتب المجلس - لم يؤكدوا طلبهم بعقد دورة سرية، مبدين تأسفهم على قرار الرئيس الذي اتخذ بصفة انفرادية، هذا فيما أبدى عضوان من المعارضة استنكارهما لهذه البداية التي قالا عنها إنها تمس بمبدأي الشفافية والوضوح وديمقراطية تسيير الشأن المحلي، معبران عنها بالخلل الذي يجب معالجته. وخلال دورة أكتوبر منع الرئيس ذاته فعاليات من المجتمع المدني بمعاينة التجديد من متابعة الدورة؛ من بينهم رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة، وعضو من لجنة الخروقات والإعلام بها، ووقف الجميع مندهشا أمام إصرار الرئيس على عقد دورة سرية بمكتبه بالرغم من ضعف جدول أعمالها، وإغلاق الباب في وجه العموم بدعوى ضيق المكان، مانعا أي مناقشة في الموضوع، واستنكرت فعاليات ممنوعة من دخول قاعة الدورة في تصريح ل التجديد السماح لرئيس جميعة تليلا للنظافة حضور أشغال الدورة دون غيره بالرغم من أن لهذه الجمعية نائبا للرئيس من بين أعضائها هو رئيس مجلس جماعة سميمو نفسه، مستنكرين ما وصفوه بالتحيز الصارخ المتجلي في إدراج مشروع شراكة تقدمت به هذه الجمعية. وعلى صعيد مناقشة ميزانية 2010 قال مستشار معارض إن الرئيس رفض مناقشة مشروع الميزانية لسنة 2010 مفضلا المرور إلى التصويت والمصادقة عليه، الشيء الذي دفع به إلى الانسحاب من الدور الثاني من دورة أكتوبر المنعقد يوم الخميس 12 من الشهر الجاري احتجاجا على ما أسماه في تصريح لالتجديد الخرق القانوني، مسجلا سلسلة من الخروقات القانونية على تسيير الشأن المحلي خلال دورتين اثنتين فقط.
