دعا المشاركون في ندوة حقوقية، نظمت أخيرا بطنجة، إلى إنهاء النفي القسري للمناضل الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المعتصم منذ الصيف الماضي أمام مكتب المفوضية السامية لللاجئين في نواكشوط، بموريتانيا. وقال محمد الشيخ سلمى ولد سيدي مولود، رئيس لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمى، إنه لن يسمح بأن تظل حياة شقيقه مؤجلة، ولن يمنح الفرصة للبوليساريو والجزائر لمصادرة حقه في التعبير عن رأيه بكل حرية. وأضاف محمد الشيخ سلمى، على هامش الندوة، قوله "سنظل نناضل رفقة أخينا مصطفى إلى حين أن تستعيد أسرته وعائلتنا حياتها بشكل طبيعي، وتعود لأهلنا في مخيمات تندوف كرامتهم، التي تهان كل يوم". وأوضح شقيق مصطفى، في تصريح ل"المغربية"، أن الانتهاكات فاقت حدها، سواء القديمة منها، بفعل استهتار البوليساريو والجزائر بكل المواثيق الإنسانية الدولية، أو الجديدة، بسبب تماطل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تسوية وضعيته المزرية، خاصة أنه أصبح ملزما بتدبر أمور إقامته ومعاشه بموريتانيا بثلاثين دولارا في الشهر، بعد رفضه قبول مقترح اللجوء في فنلندا. كما أكد الشيخ سلمى أن شقيقه مصطفى، المفتش العام السابق في شرطة البوليساريو، تعرض، أثناء اعتقاله، لوسائل تعذيب قاسية محظورة دوليا ومنافية لحقوق الإنسان، موضحا أنه كان محتجزا في الخلاء والعراء، في سجن عبارة عن صحراء واسعة تتعرض في كل يوم للتقلبات المناخية القاسية، بالإضافة إلى التنكيل والإهانة، من قبل أشخاص مسلحين كانوا يحرسونه. وعبر الشيخ عن اعتزازه بحركة التضامن والدعم من طرف جمعيات المجتمع المدني الوطنية، مشيدا بنشاطاتها وبدور الصحافة الوطنية في متابعة ملف شقيقه وإبرازها للتناقضات، التي ميزت مواقف الأطراف الأخرى، وانتهاكها للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان. وكان عبد اللطيف شهبون، نائب رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ذكر في مداخلته في الندوة، التي نظمتها جمعية مولاي عبد السلام بن مشيش للتنمية والتضامن، بتنسيق مع لجنة العمل من أجل مساندة مصطفى سلمى، أن المنظمة ما فتئت تطالب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهيئة الأممالمتحدة بتحمل مسؤولياتهما الإنسانية في تحديد مصير مصطفى سلمى، والتعجيل بتطبيق وعودها، بإعطاء مصطفى الحق في الالتقاء بذويه، واختيار بلد الاستقبال وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية ذات الصلة. وقال شهبون إن "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تواصل دعمها اللامشروط لمصطفى سلمى، وتناشد دائما كافة الهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية للدفاع عن حقه في التعبير عن آرائه بكل حرية، حتى لا يتعرض كل صحراوي مدافع عن رأي سياسي ضد البوليساريو إلى النفي والترحيل من المخيمات، وانتقلت المنظمة إلى موريتانيا لزيارته والتعبير عن مساندته". وشارك في هذه الندوة، التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر)، عدد من الجمعيات الحقوقية بالمدينة، من أجل التعجيل بتسوية الوضعية المأساوية لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي ما زال معتصما في نواكشوط، والمطالبة بإنهاء نفيه القسري من طرف البوليساريو وعودته إلى مخيمات تندوف، حيث أسرته وعائلته.