أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شكيب بنموسى، أول أمس الأربعاء، أن الدستور الجديد منح المجلس مرتبة مهمة داخل الفضاءات، التي تعمل على تطوير الديمقراطية التشاركية الضرورية لإشراك فعلي للمجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية. وأبرز بنموسى، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني، أن دور المجلس المغربي تعزز بفضل الدستور الجديد، الذي وسع من نطاق اختصاصاته لتشمل التنمية المستدامة والبيئة، وقوى مكانة دور المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية كفاعل في تطوير الديمقراطية التشاركية على الصعيد الوطني والترابي، وكذا مكانة ودور المنظمات النقابية والمهنية في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي يمثلونها. وأكد أن هذا الإطار المؤسسي الجديد يندرج ضمن الدينامية الإصلاحية العامة التي يعرفها المغرب، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، والتي تنسجم مع خصوصياته. وأوضح أن المغرب شهد عدة إصلاحات عميقة، مكنت المغاربة في الآن نفسه من التصالح مع ماضيهم، ومن فتح أوراش كبرى تحضر لمستقبلهم المشترك، سواء تعلق الأمر بهيئة الإنصاف والمصالحة، أو بمدونة الأسرة، أو بمعالجة التعددية اللغوية أو بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو بالسياسات القطاعية أو بمشروع الجهوية المتقدمة. وأضاف شكيب بنموسى أن الدستور الجديد جاء لتعزيز دولة القانون والمؤسسات ومبدأ الفصل والتوازن بين السلط وضمان الحريات والحقوق الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار سمو المواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، فضلا عن تقوية المساواة بين الرجل والمرأة وتكريس الجهوية المتقدمة في إطار وحدة الدولة المغربية طبقا لمبدأ التوازن والتضامن بين الجهات. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن من مميزات الدستور الجديد إقرار مبادئ قوية لحسن التدبير والشفافية والمسؤولية والمحاسبة، من خلال تخليق الحياة العامة، وسيادة الحقوق الاقتصادية وميثاق لحكامة المرافق العمومية. من جهة أخرى، ذكر بتركيبة واختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي جرى تنصيبه من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 21 فبراير الماضي. وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني، ماركوس بينيا، أكد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين المجلسين المغربي والإسباني، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكتين المغربية والإسبانية. حضر أشغال هذه الجمعية العامة المستشارون الأعضاء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني، وأحمدو سويلم، سفير المغرب بإسبانيا، والوفد المرافق لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي.