أفادت مصادر قضائية أن هيئة طبية، تتألف من خمسة أطباء أخصائيين في الطب الشرعي، برئاسة البروفيسور هشام بنيعيش، مدير مركز ابن رشد للطب الشرعي، باشرت تشريحا طبيا على جثة محمد بودروة الذي وافته المنية، بعد سقوطه من أعلى سطح مقر وكالة إنعاش وتشجيع الشغل بآسفي، إثر محاولة تنفيذ حكم قضائي بفض اعتصام مفتوح منذ الخامس من أكتوبر الجاري. وأضافت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك بآسفي يمكن أن يبادر إلى إعلان نتائج التشريح في مطلع الأسبوع الجاري، بعد توصله بتقرير مفصل في الموضوع من قبل رئيس اللجنة الطبية المذكورة. كما أوضحت مصادر أمنية أن البحث القضائي في النازلة عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بآسفي، لضمان التجرد والحياد واستجلاء الحقيقة كاملة دون أي تدخل وبمنأى عن أي تأثير، خاصة أن الملف عرف دخول حركة 20 فبراير، ما أعطى للقضية أبعادا سياسية وحقوقية ترتبط بالدينامية، التي يعرفها المغرب منذ أكثر من ثمانية أشهر تقريبا. يشار إلى أن إخضاع جثة الهالك لتشريح طبي كان عرف حركية من المد والجزر، بين عائلة الهالك معززة بأعضاء تنسيقية حركة 20 فبراير بآسفي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبين السلطة القضائية، التي كانت أمرت بإيفاد هيئة طبية متخصصة للقيام بهذه المهمة، لينتهي ذلك في آخر المطاف بقبول تشريح الهالك، بعدما قدمت السلطات القضائية ضمانات بتوجيه البحث في اتجاهه الصحيح، وبعدما جرى الإشهاد بنزاهة وحياد وكفاءة الأطر الطبية، التي جرى تكليفها بهذه المهمة.