طالب دفاع المطالبين بالحق المدني في ملف الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف مقهى أركانة بمراكش، بعدم توقيع عقوبة الإعدام على المتابعين التسعة في الملف خلال الاستماع إلى مرافعته، بعد ظهر أول أمس الخميس، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف الملحقة بابتدائية سلا، المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب. وأمام استغراب جميع الحاضرين بقاعة الجلسات، التي تحتضن أطوار هذا الملف، تفيد مصادر مقربة، أوضح دفاع المطالبين بالحق المدني، من أقارب وعائلات ضحايا الاعتداء الإرهابي من الفرنسيين والمغاربة، أن إنزال عقوبة الإعدام في حق المتابعين "لا جدوى منه"، مشيرا إلى أن هذه العقوبة "لن تكون هي الرادع ضد الإجرام". وأضاف دفاع المطالبين بالحق المدني، في جلسة دامت أزيد من ساعتين، أن ملتمسه يأتي في إطار أن هيئة الدفاع، من محامين مغاربة وفرنسيين، وكلهم رجال قانون ومدافعون عن حقوق الإنسان، ويناهضون عقوبة الإعدام. وندد الدفاع أمام هيئة المحكمة بالاعتداء الإرهابي على مقهى "أركانة" بمراكش، موضحا أن هذا "الفعل الإجرامي هز مدينة بكاملها"، داعيا إلى الضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه في هذا الاعتداء الإرهابي، ملتمسا من المحكمة ألا تعطي للمتهمين فرصة الموت بل أن يعيشوا طوال حياتهم في غياهب النسيان جراء ما اقترفوه من جرائم، وأن الجبن يستحق السجن مدى الحياة". وأبرز الدفاع أن ملتمسه جاء بناء على طلب عائلات الضحايا الفرنسيين، مطالبا بإدانة جميع المتهمين بالمنسوب إليهم، مضيفا أن "هذا العمل الإجرامي خلف أضرارا مادية ونفسية على أسر الضحايا". وقررت الهيئة القضائية، بعد تسجيلها لملتمس هيئة الدفاع عن المطالبين بالحق المدني، الذي استمعت إلى مرافعته في إطار الشروع في مناقشة القضية، مواصلة الاستماع لمرافعة دفاع المطالبين بالحق المدني، والنيابة العامة، في 20 أكتوبر الجاري. وخلال الجلسة نفسها، وقبل الاستماع إلى مرافعة دفاع المطالبين بالحق المدني، استمعت الهيئة القضائية إلى ملتمسات دفاع خمسة من المتهمين التسعة في هذا الملف، الذي طالب بتمتيع موكليه بالسراح المؤقت، إذ قررت رفض جميع هذه الملتمسات. ويتابع هؤلاء المتهمون، وعلى رأسهم عادل العثماني، المتهم الرئيسي، من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها"، كل حسب المنسوب إليه. وكانت مقهى "أركانة" بساحة "جامع الفنا" بمراكش تعرضت، يوم 28 أبريل الماضي، لاعتداء إرهابي، خلف مقتل 17 مواطنا مغربيا وأجنبيا، وإصابة 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.