وافق البرلمان الألماني، مساء أمس الخميس، على مشروع قانون يسهل إجراءات الاعتراف بالشهادات العلمية الأجنبية وهو ما سيفسح المجال أمام المواطنين المنحدرين من الهجرة، بالخصوص، للاستفادة من شهاداتهم العلمية ومؤهلاتهم المهنية في سوق العمل الألمانية. وبموجب القانون الجديد سيتم توحيد إجراءات الاعتراف بالشهادات الأجنبية في كافة الولايات الألمانية وإنجازها خلال ثلاثة أشهر، ليصبح بإمكان أصحاب الكفاءات المهنية والعلمية الأجنبية ممارسة مهنتهم في ألمانيا. وحسب وزيرة التعليم والتأهيل الألمانية، آنيته شافان، سيستفيد من القانون نحو 300 ألف مهاجر يعيشون في ألمانيا. كما سيساعد القانون هؤلاء المهاجرين على الانخراط في سوق العمل الألمانية والاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية. وسيساهم القانون الجديد في تأمين حاجة سوق العمل الألمانية إلى ذوي الاختصاص والتأهيل من الأيدي العاملة وخاصة أصحاب الكفاءات العلمية.