سجل المشاركون في الاجتماع الرابع لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول)، الذي افتتحت أشغاله أمس الاثنين بالدارالبيضاء، تقدم المغرب في مكافحة الجريمة المنظمة جانب من أشغال الجلسة الافتتاحية (خاص) وأكدوا أنه من أكثر الدول الإفريقية أمنا واستقرارا. وركز المشاركون في الاجتماع، الذي ستدوم أشغاله ثلاثة أيام، على دور التعاون في إطار مكافحة الجريمة العابرة للقارات، ومواجهة تحديات الجرائم المنظمة. وقال ابراهيم بنسامي، مراقب عام، نائب مدير الشرطة القضائية، ل"المغربية" إن "تنظيم الاجتماع يأتي في إطار تمتين دور الأنتربول في مكافحة الجريمة المنظمة، ويهدف اللقاء، الذي يجمع عددا من دول الخليج ودول شمال إفريقيا، إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الدول في مجال مكافحة الإجرام المنظم العابر للحدود". وتحدث بنسامي عن ضرورة مواجهة التحديات الراهنة عبر التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول، لمتابعة الملفات المتعلقة بالإجرام المنظم، بما فيها تبييض الأموال والإرهاب. وذكر بنسامي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذا الاجتماع ينعقد بعد ثلاثة اجتماعات سنوية مماثلة في كل من الإمارات العربية المتحدة وإيران وسوريا، في إطار تراكم التجارب في مرحلة التنسيق والتشاور بين رؤساء المكاتب المركزية الوطنية في المنطقة، ليبلغ مرحلة البحث عن آليات أكثر نجاعة لمكافحة التطورات، التي باتت تعرفها بعض صور الجريمة المنظمة، ومستجدات التهديد الإرهابي بالمنطقة. ومن المنتظر أن يتدارس المشاركون في اجتماع الدارالبيضاء مواضيع لها علاقة بأحدث المشاريع الأمنية الدولية في منظمة الأنتربول، والخدمات الميدانية المقدمة من طرف المنظمة للدول الأعضاء، وآليات تسيير العمل في المكتب المركزي الوطني في الجزائر، والجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.