كثيرا ما تتحدث وسائل الإعلام عن الصعوبات التي تواجه المواطنين عند طلبهم خدمات طبية من المؤسسات العمومية بمدن مثل الدارالبيضاء والرباط، لكنها نادرا ما ترصد ما يجابهه سكان القرى والجبال، عند طلبهم للخدمات نفسها من المستوصفات القروية. يعود مصدر معاناة المرضى في العالم القروي إلى ضعف المؤسسات الصحية المخصصة للسكان في مناطقهم النائية والجبلية، من حيث العدد ونوعية الإمكانات المسخرة لها، سواء من حيث المعدات الطبية أو عدد الأطر الطبية والشبه الطبية، إذ تفتقر المستوصفات القروية إلى الأطباء الاختصاصيين، وإلى كثير من أنواع الأدوية، ما يبرر اقتصار خدماتها على التدخلات البسيطة، التي لا تتطلب إجراءات طبية معقدة. ويزيد من حدة هذا الوضع، صعوبات انتقال سكان المجال الجبلي إلى المستشفيات الإقليمية والجامعية، حيث تتمركز الأجهزة والتخصصات الطبية، وهو ما يعيق الرفع من جودة الصحة والسلامة وسطهم، ويرفع من آفة انتشار الأمراض وزيادة مضاعفاتها. ويوازي هذه المعيقات، بطء الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة، وباقي مكونات الحكومة، لتوفير حلول بديلة لهؤلاء السكان، في إطار إعمال مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع، للولوج إلى الخدمات الصحية. وأمام هذا الوضع، يتكاثر عدد "تجار بيع الأوهام" في الأسواق الأسبوعية، الذين يروجون ل"مقدرتهم الخارقة" على علاج أمراض مزمنة وخطيرة، مثل أمراض الأسنان وآلام الضرس، والكلي والمرارة والسكري والعيون، وحتى مشاكل المسالك البولية والبواسير وآلام المفاصل. "سوق الأحد" عاينت "المغربية"، أخيرا، في "سوق الأحد"، التابع للجماعة القروية أولاد عيسى بدكالة، رجلا في الأربعينات من عمره، يحمل مكبرا صوتيا، ويصيح أمام الملأ، بأن المستحضرات "الطبية" التي يعرضها فوق طاولة خشبية ومهترئة، تكسوها الأتربة المتطايرة في المكان، صالحة لعلاج أمراض خطيرة وتحد من أخرى مزمنة. وكانت الطاولة تتضمن قارورات شبيهة بالتي تشترى من الصيدليات، تتضمن مستحضرا سائلا، يجهل مصدره ومكوناته، لعدم تضمن القارورة لأي معلومات حوله، فضلا عن وجود مراهم، وأكياس بلاستيكية تضم خلطات يصعب فك شفرتها. وتابعت "المغربية"، كيف أن عددا من زوار هذا السوق، يقبلون على استشارة الرجل حول أعراض مرضية يشكونها، متحلقين حول ما يعرضه من منتوجات، لا يسألون عن مصدرها أو أسمائها أو تاريخ إنتاجها أو غيرها من الأسئلة المشروعة، ضمانا لعدم تعريض صحتهم لأي أذى. والمحزن في الأمر، أن الناس يقبلون على شراء هذه "المستحضرات"، وترى في أعينهم أنهم يعقدون عليها أملا كبيرا لوقف مشاكلهم الصحية، كما كان الأمر لدى شخص مسن، بدا أن عمره كان يفوق 60 سنة، كان يدعو الرجل لمنحه مرهما يوقف الجلالة التي في عينيه. مبرر هذه السلوكات "مشروعة" أيضا. أولا، لأن هؤلاء المواطنين، غارقين في أميتهم وجهلهم، وغير مسلحين بثقافة أو توعية صحية، تسمح لهم بالتمييز بين الصالح والطالح. ثانيا، لأنه ليس هناك أي مسؤول يؤدي واجبه في مراقبة وتتبع وتفحص ما يفعله هذا الرجل، وأمثاله في أسواق أسبوعية أخرى، دون شك. وثالثا، لوجود فراغ، يفترض أن تغطيه قوافل طبية مبعوثة من قبل وزارة الصحة، أو من جمعيات مدنية ناشطة في المجال الصحي، لنشر التوعية الصحية وقطع دابر "بائعي الأوهام"، أو لإجراء فحوصات طبية، يعجز مستوصف المنطقة على تقديمه. صحيح أن مستوصف سوق الأحد، كان مفتوح الأبواب، موازاة مع يوم السوق الأسبوعي، لكن هذا المستوصف لا يمكن أن يلبي جميع طلبات الفحص أو التطبيب، إذ يقتصر دوره على تقديم التدخلات الطبية البسيطة، بينما يحتاج السكان للخضوع لفحوصات وكشوفات ومراقبة طبية على أمراض متنوعة، أغلبها مزمنة. أرقام الوزارة في مقابل هذه الملاحظات، نجد أن وزارة الصحة، تعلن، في أكثر من مناسبة، أن مصالحها "تتخذ كل التدابير لتقريب الخدمات الصحية من مواطني العالم القروي"، وآخر حصيلة التي أعلنتها الحكومة في موقع "مكاسب" تقول إن الحكومة عملت على فتح 366 مؤسسة صحية وتشغيل 2479 مؤسسة صحية بالعالم القروي، في إطار تقليص الفوارق في الولوج للخدمات الصحية بين العالمين القروي والحضري. إلى جانب اقتناء 299 سيارة رباعية الدفع إضافية، مكنت من إنجاز ما يفوق 10.054 خرجة للفرق الطبية المتنقلة، همت 4,5 ملايين نسمة بالعالم القروي، وتوظيف وتعيين 200 طبيب و1933 إطارا من الفئات الطبية وشبه طبية بالعالم القروي. وورد في الموقع نفسه، معلومات حول ارتفاع مستوى الاستشارة السابقة للولادة بنسبة 38 في المائة بالنسبة إلى النساء القرويات، موازاة مع الرفع من مستوى استعمال وسائل منع الحمل بنسبة تناهز 54 في المائة. وتتحدث هذه المعطيات عن فك العزلة عن 2 مليون نسمة ب 363 جماعة قروية تابعة ل 39 عمالة وإقليم، موازاة مع الرفع من مستوى تزويد العالم القروي بالماء الشروب من 85 إلى 91 في المائة، والرفع من مستوى الولوج إلى الكهرباء بالوسط القروي من 93 إلى 97 في المائة. من ناحية أخرى، سبق لوزيرة الصحة، ياسمينة بادو، أن صرحت، ردا على سؤال شفوي أمام البرلمان، أنه "اعتبارا لما يعانيه العالم القروي من صعوبة في المسالك واتساع رقعته الجغرافية والتباعد الحاصل بين الدواوير والمداشر، عملت الوزارة على الرفع من جودة الخدمات الصحية بواسطة التغطية الصحية المتنقلة، وتشغيل العديد من المؤسسات الصحية بالوسط القروي، التي كانت مغلقة من قبل وعددها 200، إلى جانب متابعة بناء 38 مؤسسة صحية جديدة وترميم وتوسيع 138 مؤسسة موجودة عبر العديد من الأقاليم. وتحدتث الوزيرة، أيضا، عن دعم المؤسسات الصحية الأولية بأطر طبية (أطباء عامون) وشبه طبية جديدة، وتجهيز العديد من المؤسسات الصحية الأساسية بالوسط القروي على الخصوص بأجهزة الفحص بالصدى وجهاز للتحاليل البيولوجية الخاصة بطب النساء، إلى جانب تأهيل دور الولادة وتوفير الشروط اللائقة بعملية الولادة بالمؤسسات الصحية الجماعية، اقتناء وتوزيع سيارات إسعاف مجهزة وسيارات رباعيات الدفع. مزيد من التدابير رغم هذه الجهود المعلنة، فإنها لا تواكب تزايد الطلب على الخدمات الصحية، حسب رأي عدد من المصادر الطبية والجمعوية، التي تحدثت إليها "المغربية"، إذ تجد أنه "لا بد من تبني مزيد من التدابير القوية للإقلاع بالأوضاع الصحية بالعالم القروي، والقضاء على الفوارق الجهوية والمجالية، من خلال تبني مخطط عمل مندمج ومتكامل خاص بالعالم القروي والجبلي، حيث وعورة المسالك وضعف وسائل النقل، التي لا تضمن التدخل السريع لإنقاذ من هم في وضعية صحية استعجالية".
