ما تزال قضية تجميد المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار لعضوية الأعضاء المنظمين للقاء الاثنين 12 شتنبر الجاري، بدار الراحل مصطفى عكاشة، تثير الكثير من الجدل. إذ أصدر الأعضاء المجمدة عضويتهم بلاغا عقب لقاء نظم يوم الجمعة المنصرم، توصلت "المغربية" بنسخة منه، اعتبروا فيه قرار المكتب التنفيذي تعسفيا وخارجا عن القانون الأساسي للحزب، ويدخل في إطار الإجهاز عن الديمقراطية الداخلية وقمع ومصادرة الرأي المعارض، مؤكدين أن لقاءهم نظم في إطار ظهير الحريات العامة وحرية التجمعات. وأضاف بلاغ الأعضاء الغاضبين، أن الاجتماع الذي عقد بدار الراحل مصطفى عكاشة، واللقاءات التي عقدها أعضاء الحركة التصحيحية، تأخذ شرعيتها واستمراريتها من الحركة التصحيحية، التي أطلقها مناضلو التجمع الوطني للأحرار منذ انتفاضتهم ضد غياب الحكامة الحزبية والتدبير الفردي، السائد في العهد السابق، والذي عقد على إثره المؤتمر الرابع، والحركة التصحيحية نفسها، التي جاءت بصلاح الدين مزوار على رأس الحزب. وأوضح البلاغ نفسه أن قرار تجميد العضوية يعتبر تراجعا خطيرا عن مضامين الحركة التصحيحية وميثاقها، الذي تطرق إليه الرئيس مزوار في اجتماع المجلس الوطني بمراكش، مؤكدين استمرارهم في النضال داخل بيت الأحرار، وأنهم سينظمون اعتصامات وإضرابات إلى أن يجري تطبيق النظام الأساسي للحزب. وكان العيادي الزروالي، عضو المجلس الوطني المجمد عضويته، قال ل "المغربية" إن لقاء الجمعة المنصرم كان فرصة للتأكيد مرة أخرى أن القرار الصادر عن المكتب التنفيذي غير قانوني، وصادر عن جهة لا يحق لها أن تصدر مثل هذه القرارات. وأضاف الزروالي أن قرار تجميد العضوية من طرف المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لن يزيد المطالبين بتصحيح مسار الحركة التصحيحية للحزب إلا إصرارا.
